أكد ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، أن أي تهديد لحرية الملاحة يعتبر مُعطِّلا للتجارة العالمية ومُربكًا لأسعار النفط، مطالبًا المجتمع الدولي أن يتكاتف لاتخاذ خطوات حازمة لردع المُخالف والمُعتدي.
وقال ملك البحرين، خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، إن الرخاء والأمن الإنساني لا يمكن له أن يتحقق إلا باستمرار النمو الاقتصادي، سواء في منطقتنا أو في العالم أجمع، فمن مياه الخليج العربي تنطلق خُمس احتياجات العالم من النفط والغاز، وبالتالي، فإن أي تهديد لحرية الملاحة يعتبر معطلًا للتجارة العالمية، ومربكًا لأسعار النفط، كما يعد تحديًا للنظام العالمي. لذا، فإن على المجتمع الدولي أن يتكاتف لاتخاذ خطوات حازمة لردع المخالف والمعتدي، وإلزامه بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف ملك البحرين أن مرحلة العمل المقبلة، بآمالها وتطلعاتها، تستدعي منا جميعًا حماية أركان دولة القانون وإرساء سيادته، بالاستمرار في الارتقاء بقطاع العدالة بمؤسساته، وخدماته، وإجراءاته لحماية مصالح المتقاضين، هذا فضلًا عن مواصلة الجهود في تطوير التشريعات التي تعزز حقوق المواطنين. ونشير هنا، بشكل خاص، إلى القانون الصادر بشأن العقوبات والتدابير البديلة التي يجوز للقاضي أن يأمر بها بدلًا من العقوبة الأصلية، ونوجه بضرورة تعاون كل الجهات المعنية، بتطبيق نصوصه المرسخة للاستقرار المجتمعي، والهادفة إلى مراعاة ظروف المحكومين بمنحهم سبل استئناف دورهم الإيجابي في المجتمع. وأتوجه هنا بالشكر الجزيل للسلطة القضائية والقائمين عليها على جهودهم المباركة والحثيثة لترسيخ أركان العدالة وحفظ الحقوق والحريات.