قال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية البحرينية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة، اليوم، حكمها بحق متهمين بعد إدانتهما بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، والغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.
ووفق بيان وكالة أنباء البحرين على حسابها الرسمي على منصة "إكس"؛ تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تفيد بقيام أجهزة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بتمويل وتكليف قيادات بعض الجماعات الإرهابية التي اتخذت من جمهورية إيران ملاذًا لها برصد عدد من المنشآت الحيوية في المملكة تمهيدًا لاستهدافها وتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد سعيًا إلى زعزعة الأمن والاستقرار والنيل من أمن المملكة وسلامتها.
وأسفرت التحريات عن قيام المتهم الأول، الهارب إلى جمهورية إيران بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل مملكة البحرين لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل، وتكليفه بنقل وتسلم وتسليم الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية المنتمية إلى التنظيم، فضلًا عن رصد المنشآت الحيوية في المملكة وتمرير المعلومات المتعلقة بها إلى الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الاستخباراتية الإيرانية بناءً على طلبها تمهيدًا لاستهداف تلك المنشآت خلال العدوان الإيراني الآثم على المملكة.
وفور تلقي النيابة العامة البلاغ، باشرت التحقيقات في الواقعة، حيث استجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين للاتهامات المنسوبة إليهما، وعلى ضوء ذلك أمرت النيابة العامة بحبسهما وإحالتهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي أصدرت حكمها المشار إليه بجلسة اليوم.
وفي سياق متص؛ قال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أيضا بجلسة، اليوم الثلاثاء، أحكامًا في 9 قضايا متعلقة بقيام بعض الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، إذ قضت بالسجن لعشرة متهمين لمدد تصل إلى 10 سنوات، وغرامات بمبلغ 2000 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد ثلاثة متهمين من البلاد نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة العامة البحرينية تلقت عددًا من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تفيد برصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، ونشر بيانات حيوية وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها.
وتضمنت المواد المنشورة عبر تلك الحسابات صورًا ومقاطع مرئية وتعليقات اشتملت على تحبيذ للأعمال العدائية، وعرض مواقع وبيانات حيوية تُعد من المعلومات المحظور نشرها ولا يجوز الحصول عليها أو إذاعتها.
وبإجراء التحريات تم تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، وباشرت النيابة العامة التحقيق، حيث استجوبت المتهمين واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، والتي أكدت نتائجها ارتكاب المتهمين للوقائع المسندة إليهم.
وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة فى البحرين بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت هذه الدعاوى على عدة جلسات روعيت فيها كافة الضمانات القانونية المقررة من حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، إلى أن صدرت اليوم الأحكام المتقدمة.
وأكدت النيابة العامة البحرينية أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار القانون، وأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يكون ملتزمًا بالضوابط القانونية دون الإضرار بأمن البلاد واستقرارها، مشددةً على أن نشر أو تداول المواد التي تتضمن تأييدًا أو تبريرًا للأعمال الإرهابية، أو إفشاء البيانات المحظورة أو تصوير الأماكن المحظور تصويرها يُعد مساسًا بالأمن الوطني والسلم الأهلي، كما تؤكد مضيها في تطبيق القانون بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف أحكامه، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالمسؤولية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حفاظًا على أمن الوطن.