كشفت صحيفة «شفيبشيه» الألمانية، اليوم الاثنين، أن التهديد الفرنسي الألماني الإيطالي المشترك الأخير بفرض عقوبات ضد منتهكي الحظر الأممي لتصدير السلاح إلى ليبيا، إنما يقصد به في المقام الأول وبشكل عملي تركيا فقط.
وقالت الصحيفة إن التوترات الإقليمية تصعّد من الصراع في ليبيا؛ حيث واصلت الميليشيات الموالية للحكومة التقدم إلى سرت ومن ثم آبار النفط المجاورة.
وتستعد الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس للهجوم على المدينة بمعاونة تركيا، التي أرسلت آلاف المقاتلين السوريين والأسلحة الثقيلة إلى ليبيا في الأشهر الأخيرة، وفي المقابل يريد المشير خليفة حفتر، الاستعانة بمصر لصد الهجوم المتوقع، ما دعا الدول الأوروبية الثلاث لتهديد أنقرة بالعقوبات.
وتابعت الصحيفة «صحيح أن بيان الدول الأوروبية لم يحدد دولة بعينها، إلا أن الأمر بدا خاصًا بتركيا على وجه التحديد، وخاصة أنها تستخدم البحر المتوسط كطريق إمداد لتزويد الحكومة الليبية «الوفاق» بالسلاح، وهي منطقة نفوذ بحري أوروبي يمكن السيطرة عليها أو على الأقل مراقبتها، الأمر الذي قد يغير معادلة الحرب تمامًا لغير صالح الحليفتين أنقرة وطرابلس».
وأشارت إلى أن سرت تعد مهمة لجميع أطراف الصراع في ليبيا؛ بسبب موقعها المركزي وآبار النفط القابعة في محيطها. وقد فشل هجوم حفتر على العاصمة طرابلس في غرب البلاد في الأشهر الأخيرة بسبب المساعدة التركية للحكومة. وتلعب المنافسات السياسية الإقليمية دورًا أيضًا في المعارك الليبية.
وأوضحت أن القاهرة تريد منع النفوذ التركي في ليبيا من الانتشار على الحدود المصرية الغربية. وقبل بضعة أيام، طلب البرلمان الليبي في بنغازي في شرق ليبيا رسمياً من مصر التدخل العسكري.
ويتم تجاهل حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا من قبل أطراف عدة، بينما يظل الخرق التركي هو الأفدح. فوفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية، أرسلت تركيا ما يقرب من 4000 مقاتل سوري إلى ليبيا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. ويتم دفع المرتزقة من قبل أنقرة لتعزيز صفوف الميليشيات الموالية التي تستفيد أيضًا من الطائرات التركية بدون طيار والأسلحة الأخرى.
وحسب الصحيفة الالمانية، أفاد مراقبو الحركة الجوية بين تركيا وليبيا مؤخرًا عن زيادة رحلات النقل العسكري إلى الأخيرة. ووفق البنتاجون، تقدم روسيا ما يصل إلى 2500 مرتزق روسي وسوري لتعزيز القوات الموالية لحفتر.
كما تتهم تركيا فرنسا بتزويد حفتر بالأسلحة. بينما ترفض الحكومة في باريس جميع تلك المزاعم وتتهم أنقرة بمنع الرقابة الدولية على شحنات الأسلحة المشتبه بها إلى ليبيا بواسطة السفن الحربية.
وترى الصحيفة أن الإعلان الأوروبي الجديد حول ليبيا يزيد من حدة التوتر بين فرنسا وتركيا.
وتلتزم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بمهمة مراقبة الاتحاد الأوروبي لحظر تزويد ليبيا بالأسلحة، والمعروفة باسم «إيريني»، والتي كانت قد انطلقت رسميًا أبريل الماضي، في شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك عبر سفينة بحرية فرنسية وطائرة دورية من لوكسمبورج.
وبما أن إيريني تتحكم فقط في طرق النقل البحري، فإن التهديد بالعقوبات ينطبق فقط على تركيا: فأنقرة وحدها ترسل الأسلحة إلى ليبيا عن طريق السفن.
في المقابل، لا يسيطر الأوروبيون على نقل الأسلحة عن طريق البر أو الجو، الأمر الذي انتقدته الحكومة الأمريكية قبل بضعة أيام. وقال ديفيد شينكر، رئيس قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية ، إن الأوروبيين يمكنهم على الأقل تسمية جميع منتهكي الحظر إذا لم يفحصوا جميع الشحنات.
وفي السياق ذاته قالت صحيفة «أوبربايرنيشه فولكسبلات» الألمانية إن الخطأ الرئيسي المباشرة الذي جرى بعد مؤتمر برلين حول ليبيا، أن أحدًا لم يحدد آليات فعالة لتنفيذ القرارات. لافتة إلى أن فرنسا وإيطاليا على وجه التحديد غير فعّالين في مسألة ضبط الأوضاع هناك ضمن أي جهد دولي أو أممي؛ لأن لهما مصالح خاصة مباشرة.
وأشارت الصحيفة إلى الضعف الأوروبي الكبير في الملف الليبي الحساس، وقالت إن أوروبا ليس لديها ثقل عسكري في المنطقة، ومع ذلك تظل العقوبات جزءًا من الذخيرة القليلة المتبقية لديها. ومن ثم فعلى القارة العجوز أن تتخلى عن إطلاق التهديدات وحسب، ليتطور الأمر وخاصة ضد تركيا، إلى فرض عقوبات فعلية، وبخاصة أن أي عقوبات اقتصادية ستكون موجعة لأنقرة.
اقرأ أيضًا:
تهديد «ثلاثي أوروبي» بفرض عقوبات ضد القوى الأجنبية الداعمة للمسلحين في ليبيا
مصر تتهم أردوغان بـ«المغامرة غير المشروعة» في ليبيا والدول العربية