أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، عن فرض عقوبات إضافية ضد مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الألماني الروسي المثير للجدل «نورد ستريم 2».
وأدرج تقرير لوزارة الخارجية تمت إحالته إلى الكونجرس الأمريكي، سفينتين وكيانًا واحدًا مرتبطًا بروسيا هو شركة «ترانسادريا ليمتد» المشاركة في خط أنابيب نورد ستريم 2، على قائمة العقوبات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، إن شركة ترانسادريا ستخضع لعقوبات بموجب قانون حماية أمن الطاقة في أوروبا، وسيجري تحديد سفينتها مارلين على أنها ممتلكات مجمدة.
وبهذا الإجراء الذي اتخذ، أمس الإثنين، تكون إدارة بايدن حتى الآن فرضت عقوبات على ثمانية أشخاص، وحددت 17 من سفنهم كممتلكات مجمدة فيما يتعلق بمشروع خط الأنابيب.
وأضاف بلينكن: حتى في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة الأمريكية معارضة خط أنابيب نورد ستريم 2، بما في ذلك من خلال عقوباتنا، نواصل العمل مع ألمانيا والحلفاء والشركاء الآخرين للحد من المخاطر التي يشكلها خط الأنابيب على أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
وانتقد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي انتونوف الخطط الأمريكية بفرض عقوبات جديدة.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية «تاس» عن أنتونوف قوله، إن محاولات واشنطن مواصلة الحوار مع موسكو عن طريق العقوبات غير مقبولة، وتنتهك القانون الدولي.
وأكد انتونوف، أننا نعتبر جميع المحاولات الرامية إلى إعاقة صادرات النفط والغاز الروسية إلى أوربا منافسة غير عادلة، تقوض مبادئ السوق الحرة.
وأضاف: إننا أيضًا نرفض رفضًا قاطعًا الاتهامات الموجهة إلينا حول سياسة الطاقة الروسية. وتظهر هذه التصريحات عدم احترام الولايات المتحدة لحلفائها المستعدين لبناء تعاون طويل الأمد متبادل المنفعة مع بلادنا.
وختم: لقد أثبتنا عمليًا أننا شركاء موثوق بهم فى مجال الطاقة.
ويرى المنتقدون في خط الأنابيب مشروعًا جيوسياسيًا روسيًا يعرض أمن الطاقة في أوروبا للخطر.
ولا تزال الولايات المتحدة متشككة للغاية بشأن خط الأنابيب شبه المكتمل، لكن إدارة بايدن أشارت إلى أنها مستعدة لتخفيف موقفها بشأن خط الأنابيب، الذي يهدف إلى نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، متجاوزًا أوكرانيا، التي تعتمد على عائدات عبور الغاز.
وكانت واشنطن وبرلين قد حققتا انفراجة في خلافاتهما فيما يتعلق بـ«نورد ستريم 2» في يوليو، عندما قررت الولايات المتحدة عدم فرض عقوبات صارمة على الشركة المشغلة لخط الأنابيب.
غير أن خط الأنابيب الممتد تحت الماء تعرض لنكسة أخرى الأسبوع الماضى عندما علقت السلطات الألمانية إجراء التصديق على المشروع.
اقرأ أيضًا: