يواصل رجال المرشد الإيراني على خامنئي، التآمر على الرئيس الإيراني حسن روحاني، ووصفت صحيفة «ستاند أرد»، النمساوية تهديدات رموز السلطة في طهران إمكانية طرد مفتّشي الأمم المتحدة، بمحاولة لاستعراض القوة الزائفة، لإحراج روحاني، وتعطيل أيّ خطوة لمد الجسور مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، على أمل أن ترفع العقوبات المفروضة على إيران.
وتطالب إيران برفع العقوبات الأمريكية، وتهدد بطرد مفتشي الأمم المتحدة للرقابة النووية (IAEA) من البلاد، وقد نقلت وسائل إعلام رسمية عن النائب أحمد أمير آبادي فرحاني قوله: «وفقًا للقانون، إذا لم يرفع الأمريكيون العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 فبراير، فسنقوم بالتأكيد بطرد المفتشين وإنهاء التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي»، في إشارة منه إلى بنود الاتفاق النووي الذي سبق أن انسحبت منه واشنطن منفردة بقرار منفرد من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو قد علق على ذلك قائلًا «مرَّة أخرى، يستخدم النظام الإيراني برنامجه النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي»، وقال: إنَّ إيران ملزمة بالسماح للمفتشين بالدخول، فيما لا يزال المتشددون يضغطون روحاني لعرقلة جهوده في الاتفاق مع واشنطن، بينما هدفهم تثبيت نفوذهم بتعظيم فزاعة المؤامرة الأمريكية الغربية ضد نظام المرشد.
وأقرَّ البرلمان الإيراني قانونًا في نوفمبر الماضي، يمكن أن يوقف التفتيش على منشآته النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا، فضلًا عن إمكانية زيادة تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الدولي لعام 2015 إذا لم يتم تخفيف إلغاء العقوبات الأمريكية.
وينص الاتفاق النووي على حق إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة أقصاها 3.67%، ومع ذلك بعد أن أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتفاق من جانب واحد في عام 2018 - وذلك ضد إرادة الأطراف الأوروبية المعنية - بدأت إيران في تقليص التزاماتها تدريجياً في عام 2019 وتخصيب اليورانيوم إلى 4.5%، في حين يجب أن يصل تخصيب اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة بنسبة 90٪.
وكان الهدف من الاتفاقية هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ورفع الاتفاق العقوبات عن إيران التي تعهدت في المقابل بالحد من أنشطتها النووية، لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، أعيد العمل بالإجراءات العقابية. وبرر ترامب الانسحاب من الاتفاق بالقول إن التنازلات الإيرانية لم تكن كافية.
وتفترض كلّ من وكالات الاستخبارات الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران عملت على برنامج أسلحة نووية سري حتى عام 2003. بينما تنفي البلاد تلك المزاعم.