عادت قضية بنك «خلق» التركي إلى الواجهة من جديد، إثر الاتهامات الموجهة إلى المصرف بلعب دور الباب الخلفي لإيران للتهرب من العقوبات الأمريكية.
وقُرر أن تبدأ محكمة في مانهاتن بنيويورك قريبًا في محاكمة البنك على التهم الموجهة إليه في مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات، ومعرفة مدى علم الرئيس التركي بذلك، حسب ما أفادت صحيفة «دير شبيجل» الألمانية قبل أيام.
وكانت تلك القضية فتحت ملفات فساد في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حاول بكل ما أوتي من وسائل دبلوماسية وقانونية، الضغط على الحكومات الأمريكية منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما؛ لعدم إدانة البنك، ولكي لا تستغل المعارضة التركية تلك القضية في الانتخابات المقبلة.
واستعرضت الصحيفة الألمانية السيناريوهات التي تنتظر الرئيس التركي إذا ثبتت التهم الموجهة إلى البنك.
فقد يواجه بنك خلق، إذا أدين، غرامة مالية تصل إلى 20 مليار دولار، أو الاستبعاد من النظام المصرفي الدولي SWIFT. وهذا يعني أن أحد أكبر البنوك التركية لن يكون قادرًا بعد الآن على المشاركة في المعاملات المالية الدولية؛ ما يعد –على الأرجح– نهاية له.
ونظرًا إلى أن الاقتصاد التركي غارق بالفعل في أزمة كبيرة، فمن المرجح أن يكون إفلاس بنك «خلق» بمنزلة ضربة قاضية؛ فمئات الآلاف من المستثمرين في تركيا سوف يخسرون مدخراتهم وستنخفض الليرة أكثر.
وحذر الاقتصاديون من أن الصناعة المالية التركية بأكملها قد تنهار، تمامًا كما حدث في عام 2001، عندما غرق مئات الآلاف من الناس في الفقر بين عشية وضحاها.
كما أن للمحاكمة بعدًا جيوسياسيًّا؛ فمحكمة مانهاتن الفيدرالية سوف تبحث في مسألة ما إذا كان السياسيون الأتراك، وصولًا إلى أردوغان نفسه، متورطين في انتهاك العقوبات، كما ادعى شاهد في محاكمة نائب المدير التنفيذي السابق للبنك محمد هاكان أتيلا.
بالنسبة إلى هذه القصة، فحصلت «دير شبيجل» على مئات الصفحات من وثائق المحكمة، بالإضافة إلى التحدث مع عدد من المسؤولين في تركيا والولايات المتحدة، ومعظمهم أكدوا أن قضية الولايات المتحدة ضد البنك لديها القدرة على تدمير الوظائف السياسية وزيادة الضغوط على حكومة الرئيس التركي.
اقرأ أيضًا: