أعلن سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر، اليوم الإثنين، أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن خطتها؛ لإنهاء سلطات التفتيش الشاملة الممنوحة للوكالة بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال كاظم غريب أبادي: سيتم تنفيذ قانون (أقره) البرلمان في الوقت المحدد وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم لضمان الانتقال السلس إلى مسار جديد في الوقت المناسب. وبعد كل شيء، النوايا الحسنة تجلب النوايا الحسنة!
ويلزم قانون أقره البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون العام الماضي، الحكومة بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 فبراير وقصر عمليات التفتيش التي تجريها على المواقع النووية المعلنة فقط.
وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف أشار، في تصريحات سابقة، إلى أن هذه المهلة تنتهي حوالي 21 فبراير.
وكانت طهران قد هددت في وقت سابق بتقييد عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية، إذا لم تقم الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي بتنفيذ تعهداتها قبل نهاية الشهر الجاري.
وفي سياق الاستفزازات الإيرانية، بادرت إيران بإنتاج كميات من اليورانيوم، في انتهاك آخر لاتفاقها النووي مع الدول الكبرى، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويحظر الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، أن تقوم طهران بشراء أو تصنيع اليورانيوم؛ لأن المادة لا تعتبر مكونًا رئيسيًّا لمفاعلات معينة فحسب، لكن أيضًا للأسلحة الذرية أيضًا، وعلى الرغم من تحذيرات بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تقوم إيران بزيادة أنشطتها النووية، بينما ترغب في عودة الولايات المتحدة من خلال الإدارة الأمريكية الجديدة؛ لتكون طرفًا في الاتفاق النووي، وهو ما سيتضمن رفع العقوبات الأمريكية.
وفيما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن معملًا إيرانيًّا يقوم بتصنيع اليورانيوم الطبيعي، بدلًا من استخدام اليورانيوم المخصب اللازم للرؤوس النووية، فقد سار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على طريق خامنئي، مطالبًا إدارة بايدن بتحقيق تقدم في أزمة الاتفاق النووي الإيراني، أولًا، وفي سياق تعقيد الموقف قال روحاني: «لم نلمس حسن نوايا من الإدارة الأمريكية الجديدة.. إذا كانت صادقة في شعاراتها، فعليها أن تبدأ التحرك على المسار الجديد على وجه السرعة وأن تقوم بالتعويض عن أخطائها.. لا أحد في العالم يشكك فی فشل الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني...».
اقرأ أيضًا: