حالة من التوتر بين الاتحاد الأوروبي وإيران، سادت خلال الأيام الماضية، وتصاعدت بعد تلويح ألمانيا بتفعيل ما يسمى بـ "آلية الزناد" (Snapback) ضد إيران، وهو ما اعتبرته إيران بأنه لا أساس قانوني له وسترد عليه برد مناسب.
وآلية الزناد، تأتي ضمن الاتفاق النووي 2015، والتي تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن، وتنص تلك الآلية، على أنه إذا لم تتوصل الأطراف إلى توافق حول التزام إيران بالاتفاق خلال 10 سنوات من تنفيذ الاتفاق، يمكن لأي من الدول الخمس الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين) رفع الأمر إلى مجلس الأمن، ليبدأ مسار إعادة العقوبات.
وبعد تفعيل المسار، لدى مجلس الأمن 30 يوماً للتصويت على قرار يمدد تعليق العقوبات على إيران، ويتطلب القرار 9 أصوات على الأقل دون استخدام أي من الأعضاء الدائمين لحق النقض (الفيتو)، وإذا لم يُعتمد القرار، تُعاد جميع العقوبات تلقائياً ما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك.
وبعد تفعيل المسار، لدى مجلس الأمن 30 يوماً للتصويت على قرار يمدد تعليق العقوبات على إيران، ويتطلب القرار 9 أصوات على الأقل دون استخدام أي من الأعضاء الدائمين لحق النقض (الفيتو)، وإذا لم يُعتمد القرار، تُعاد جميع العقوبات تلقائياً ما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك.
أعلن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أول أمس الأحد، عن أن بلاده ودولتين أوروبيتين أخريين ستقدم طلباً لرئاسة مجلس الأمن الدولي بتفعيل "آلية الزناد" (Snapback) ضد إيران، موضحًا أنه سيجري إرسال الطلب الثلاثاء المقبل، 15 يوليو الجاري، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.
وسبق أن طرحت فرنسا هذا الخيار في أعقاب قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن ما يُسمى بآلية الزناد لا أساس قانوني له؛ واللجوء إلى مثل هذه الآلية يفتقر إلى البعد الأخلاقي والقانوني والسياسي بالنظر إلى تطورات الأسابيع.
وأوضح، في مؤتمره الصحفي اليوم، أن التهديد باستخدام آلية الزناد ليس سوى عمل سياسي، ويأتي في إطار المواجهة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيقابل برد متناسب ومناسب من إيران.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحات سابقة له أنه إذا تم تفعيل هذه الآلية، فذلك "سيعني نهاية دور أوروبا في الملف النووي الإيراني"، حسب فرانس برس.