أكد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت، مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، قائلًا إن الحكومة بذلت ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين، وقدمت حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية.
جاء ذلك خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء العراقي، دعا إليها رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي لعرض موضوع استقالته وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما سيترتب على الحكومة من واجبات بخصوص تسيير الأمور اليومية وفق دستور البلاد.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي على «فيسبوك» أن رئيس الحكومة أكد مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، مشيرًا إلى أن «تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء».
وأوضح أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين، وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة، مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل.
ودعا عبدالمهدي -بحسب البيان- مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، كما دعا أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
وأعلن عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، مساء الجمعة، أنه سيقدم استقالته للبرلمان، بحيث يتسنى للنواب اختيار حكومة جديدة؛ وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة المناوئة للحكومة.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن «قرار عبدالمهدي جاء استجابةً لدعوة إلى تغيير القيادة أطلقها آية الله علي السيستاني المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق».
وجاء في البيان الذي وقعه عبدالمهدي: «استجابةً لهذه الدعوة، وتسهيلًا وتسريعًا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية».
وجاء إعلان الاستقالة بعد أسابيع من الاضطرابات المناوئة للحكومة التي قتلت قوات الأمن خلالها نحو 400 شخص معظمهم من المحتجين السلميين؛ ما دفع البلاد نحو تصعيد خطير للعنف.
وزاد الغضب الشعبي في العراق بسبب عجز الحكومة والطبقة السياسية عن التعامل مع الاضطرابات وتلبية مطالب المحتجين.
وفي وقت سابق، وعد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بإصلاحات انتخابية والتصدي للفساد، لكنه لم يحقق شيئًا يُذكر من ذلك، في الوقت الذي فتحت فيه قوات الأمن النار فقتلت مئات المتظاهرين في الغالب في شوارع بغداد ومدن الجنوب.
والاحتجاجات التي بدأت في بغداد في الأول من أكتوبر، وامتدت إلى المدن الجنوبية، في أصعب تحدٍّ يواجه الطبقة الحاكمة التي يهيمن عليها الشيعة، وتسيطر على مؤسسات الدولة منذ الاجتياح الأمريكي عام 2003 الذي أسقط حكم صدام حسين.