أصدر النظام التركي، برئاسة رجب طيب أردوغان، مذكرات اعتقال بحق 101 شخص، منهم محامون، في عملية واسعة النطاق تستهدف نشطاء بتهمة «الإرهاب»، حسبما أفاد مصدر قضائي تركي، الجمعة.
ونفَّذت الشرطة مداهمات متزامنة في ديار بكر، بالجنوب الشرقي ذي الأغلبية الكردية، وإسطنبول وإزمير وأديامان، في إطار تحقيق يستهدف حزب «مؤتمر المجتمع الديمقراطي»، المتهم بصلاته بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن «الشرطة اعتقلت 72 مشتبهًا بهم على الأقل، منهم 24 محاميًا»، موضحًا أن «أربعة آخرين لم يتم توقيفهم، لأن الفحوص أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا».
وأدانت نقابة المحامين في «ديار بكر» الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت 17 من أعضائها.
وقالت النقابة في بيان على تويتر: «نقابة ديار بكر لم ترضخ قط لخطر الاعتقالات والتوقيفات ولن تفعل ذلك أبدًا»، مؤكدةً أن «هذه العمليات تدل على رغبة في خنق صوت نقابة ديار بكر، وهي تدخل مباشر في أنشطة المجتمع المدني».
وكان حزب «الشعوب الديمقراطي» المعارض المؤيد للأكراد، يخضع لمراقبة من السلطات التركية بدعوى صلاته بحزب «العمال الكردستاني».
وفي الأشهر الماضية، أقيل رؤساء بلديات موالون للأكراد في جنوب شرق تركيا، واعتقلوا لصلاتهم المفترضة بحزب العمال الكردستاني. ويعتبر حزب «الشعوب الديمقراطي» ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان التركي.