تقدمت أسرة الفلسطيني زكي مبارك، الذي ادعت السلطات التركية أنه توفي منتحرًا داخل سجنه عقب القبض عليه، ببلاغ إلى النائب العام المصري لإعادة تشريح الجثمان والتحقق من سبب الوفاة الحقيقي.
وطالبت أسرة زكي مبارك، في بلاغها للنائب العام المصري نبيل صادق، إعادة تشريح الجثمان، وبيان حجم الإصابات فيه، وآثار التعذيب، وتحديد سبب الوفاة الفعلي، خاصة أن تقرير الطب الشرعي التركي كذب الرواية التركية الرسمية، وأكد أن سبب الوفاة هو جروح وإصابات بالجسد وليس بسبب الشنق أو الانتحار، وفقًا لـ«العربية».
وأوضح الدكتور زكريا شقيق القتيل، إن أمل الأسرة في معرفة حقيقة وفاة شقيقه يتوقف على موافقة النائب العام المصري على إعادة تشريح الجثمان؛ لإثبات حق شقيقه، مؤكدًا أن زكي مبارك مات في السجون التركية؛ بسبب التعذيب وليس الانتحار.
وأكد الدكتور زكريا أن الأسرة تحتاج إلى «إثبات رسمي» بحالة الجثة، وبيان حجم التعذيب بها، وتحديد السبب الرئيسي للوفاة، حتى يتمكنوا من ملاحقة النظام التركي في المحاكم الدولية.
وحول أن القانون لا يمنح مصر حق الاختصاص في إعادة تشريح الجثمان؛ لأن الواقعة حدثت على أرض غير مصرية، والجناة والضحية غير مصريين، قال الدكتور زكريا، إن الأسرة تعلم ذلك، لكنها تأمل في دعم مصر لقضية شقيقه، والحصول على تقرير بحالته وحالة جثمانه؛ حيث سيُعَدُّ ذلك مستندًا يمكن الاعتماد عليه في ملاحقة النظام التركي.
ورفض الدكتور زكريا، نقل جثمان شقيقه إلى غزة حاليًّا، موضحًا أن الجثمان لن ينتقل من مصر إلا بعد الحصول على تقرير طبي بحالته، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتمكن من لك فسيقوم بنقل الجثمان إلى غزة، وبعدها سيتوجه إلى المحاكم الدولية لعرض الصور وتقرير الطب الشرعي التركي ورفع دعوى رسمية ضد النظام التركي.
وأكد أن جثمان شقيقه به آثار تعذيب وخياطة طبية في كافة أنحاء الجسد، وفي الساق والصدر والقدمين، ومنزوعة الأعضاء مثل القلب والكبد واللسان والبلعوم، كما أن الجمجمة تعرضت لكسر من جراء الضرب بالهراوات والعصي الحديدية، إضافة إلى تعرض الوجه للكي والحرق والصعق بالكهرباء.
وكان عز الدين مبارك، شقيق الضحية المغدور في تركيا زكي مبارك، أكد في تصريحات سابقة، أن جثة أخيه التي وصلت مصر قادمة من تركيا بعد احتجازها حوالي 18 يومًا، في حالة يرثى لها، ولا تبدو لها ملامح. مشيرًا إلى تشويه الجثة حتى أن أقرب أقرباء الضحية لم يتمكنوا من معرفة هويته.
وتقدمت «مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» المصرية، يوم السبت الماضي، ببلاغ إلى الأمم المتحدة، للتحقيق في جريمة قتل السلطات التركية مواطنًا فلسطينيًا، بعد اعتقاله، رغم براءته من التهم المنسوبة إليه.
وأوضحت المؤسسة، أنها «تقدمت ببلاغ إلى المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج إطار القانون، والمقرر الخاص المَعْنِي بمسألة التعذيب بالأمم المتحدة، حول وفاة مواطن فلسطيني داخل السجون التركية نتيجة التعذيب أثناء التحقيق معه».