دعت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق ووقف العنف ضدّ المتظاهرين في أنحاء البلاد، وذلك في أول ردّ فعل رسمي لواشنطن على الاحتجاجات المستمرة في العراق منذ أسابيع.
وأعرب البيت الأبيض، في بيانٍ عن «قلق الولايات المتحدة البالغ، إزاء استمرار الهجمات ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، فضلًا عن القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق».
وأوضح البيان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أنَّ «العراقيين لن يبقوا مكتوفي الأيدي إزاء استنزاف النظام الإيراني لمواردهم واستخدامه للمجموعات المسلحة لمنعهم من التعبير عن آرائهم بسلمية...».
ودعا البيت الأبيض إلى إجراء انتخابات مبكرة وإجراء إصلاحات انتخابية، كما انضمَّت إلى بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين والوفاء بوعود الإصلاح السياسي.
كانت بعثة الأمم المتحدة قد طالبت بإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين، وتحديد هوية المسؤولين عن استهداف المتظاهرين، كما دعت إلى الإسراع في وضع إطار قانوني للانتخابات وإصلاح الأمن وحصر السلاح بيد الدولة.
وقتل ما لا يقل عن 319 شخصًا، على الأقل، في العراق منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر الماضي، وفقًا للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العراقي، وقالت الشرطة ومسعفون: إنَّ قوات الأمن فتحت النار على محتجين في مدينة الناصرية بجنوب العراق.
وأسفرت العملية بحسب وكالة رويترز عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، فيما أضافت المصادر أنَّ المحتجين احتشدوا عند جسر في المدينة وأنَّ قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية لتفريقهم، وأنَّ ما يزيد على 100 آخرين أصيبوا في الاشتباكات.
وكانت قوات الأمن العراقية أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين في بغداد، أمس الأحد، ممَّا أدَّى إلى إصابة ما يزيد على 20 شخصًا، حسبما قالت الشرطة ومصادر طبية، وذلك بعد يوم واحد من إجبار المتظاهرين على التراجع صوب ساحة رئيسية في العاصمة العراقية.
وقالت المصادر: إنَّ شخصًا لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثرًا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات في اليوم السابق. وأجبرت قوات الأمن السبت الماضي المحتجين على التراجع عن جسور حاولوا السيطرة عليها خلال الأيام القليلة الماضية.
وقالت الشرطة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد: إنَّ سيارة انفجرت في منطقة خاضعة لسيطرة قوات الأمن مما تسبَّب في إضرام النيران في عددٍ من المركبات التي كانت بموقف للانتظار دون وقوع أي خسائر بشرية.
ويخشَى المحتجون من أن يسعى مخربون إلى استغلال الاضطراب في شنّ هجمات مما يدفع قوات الأمن لتشديد حملتها على المحتجين، وكانت الحكومة حذّرت من مغبة تخريب ممتلكات الدولة أو اللجوء للعنف ضد الأفراد.
واتَّخذت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعض الإجراءات في محاولة لتهدئة الاضطراب، لكن لم تنجح في مواصلة الوفاء بالمطالب المتصاعدة للمتظاهرين الذين يطالبون حاليًا بتعديل النظام السياسي الطائفي ورحيل كل النخبة الحاكمة.