جدّد الاجتماع الاستثنائي للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف، محذرًا الاحتلال الإسرائيلي، من ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية؛ بما في ذلك غور الأردن وشمال البحر الميت والأرض المقام عليها المستعمرات الاستيطانية.
وحمّل اجتماع اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية دول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها وإجراءاتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، معلنًا التصدي بقوة لتهديدات إسرائيل العدوانية والخطيرة، واتخاذ كل الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الممكنة، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحاكم الدولية.
وأدان الاجتماع أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدوانية بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا سيادة دولة فلسطين على كل أراضيها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار.
وأكد الاجتماع، أن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة؛ بما فيها القدس الشريف، وجميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية، التي تسعى لتغيير طابع ومركز أرض دولة فلسطين المحتلة، لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني ويجب مواجهتها على كل المستويات.
وطالب الاجتماع، مجلس الأمن، بالوقوف عند مسؤولياته القانونية بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وعدم الاعتراف أو القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لخطط الضم الإسرائيلية.
وأيد الاجتماع قرارات القيادة الفلسطينية المعلن عنها بتاريخ 19 مايو 2020، مؤكدًا أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني لدولة فلسطين.
ودعا الاجتماع «اللجنة الرباعية»، إلى عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين، واتخاذ موقف دولي منسجم مع قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها، بما فيها خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وإلزام حكومة الاحتلال بالتوقف عن تنفيذ مخططاتها الاستعمارية، بما فيها الضم والتوسع الاستيطاني، وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة.
كما طالب الاجتماع الدول الأعضاء بالمنظمة، إلى القيام بالخطوات السياسية والقانونية والاقتصادية اللازمة لمواجهة التهديد الإسرائيلي بضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، إلى جانب اتخاذ إجراءات رادعة بحق الدول والمسؤولين والبرلمانيين والأفراد الداعمين للنظام الاستعماري
وكلف الاجتماع المجموعة الإسلامية في نيويورك، بمباشرة مشاورات واسعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مخططات الضم والتوسع الاستعماري الإسرائيلي، ويكلف مجموعة سفراء الدول الأعضاء بالتحرك من أجل نقل مضمون هذا القرار إلى العواصم والحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية والإقليمية حول العالم؛ لحثها على اتخاذ إجراءات عملية لردع حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن القيام بتنفيذ إجراءاتها غير القانونية.
اقرأ أيضًا: