قال المحامي المصري طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي إنه بالأمس تقدمت أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بطلبين للحصول على العفو الرئاسي.
وأضاف في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن الطلب الأول قُدم عن طريق القنوات الإلكترونية للجنة العفو الرئاسي ، أما الطلب الثاني قدم مكتوباً ، موضحاً أنه تم التعامل مع هذه الطلبات فور ورودها ، إلى الجنة وفحصها ثم عرضها على الرئيس السيسي، وفق الصلاحية المنصوص عليها بالدستور.
ومن جانبها، أكدت منى سيف شقيقة علاء عبدالفتاح عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنها تقدمت بالطلب بالعفو عن شقيقها ، وأنها على استعداد لسلك كل الطرق القانونية المتاحة للإفراج عنه.
وجاء في نص الطلب: "نناشدكم باستصدار قرار بالعفو عن علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح، وذلك من خلال تفعيل نص المادة 155 من الدستور المصري والتي تقضي بأنه: لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، وذلك أسوة بالقرار الصادر مؤخرا من جانبكم رقم 510 لسنة 2022 بالعفو عن العقوبة الصادرة ضد المحامي زياد العليمي".
وأضافت منى سيف خلال الطلب أن "علاء الأخ الأكبر والأبن الوحيد لأمي، ليلى سويف، واحتياجنا الشديد له، خاصة بعد وفاة والدي منذ 7 سنوات، وباعتبار أنه شاب ضاع من عمره ما ضاع لديه حياة مهنية يريد أن يلملم ما بقي منها".
وتابعت أن "أهم الاعتبارات هي كون علاء أبًا لابن وحيد تم تشخيصه على طيف التوحد، الذي سيكمل إحدى عشر عامًا من العمر في نهاية هذا العام، حيث تم تشخيصه بشكل نهائي في عام 2014 بالتوحد، وفي حالة خالد فهو غير قادر على التخاطب بالكلام".
على جانب آخر، أعلنت النيابة العامة المصرية إن حالة الناشط علاء عبدالفتاح الصحية جيدة
وقالت في بيان إن لجنة طبية متخصصة بتكليف من النيابة أكدت أن انتظام توقيع الكشف الطبي عليه، وعدم معاناته من أية أمراض، وعدم تناوله أي عقاقير علاجية سوى الفيتامينات والمكملات الغذائية.
وأكدت النيابة المصرية أنه بناء على تقرير اللجنة الطبية وبعد إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للناشط علاء عبدالفتاح إلى أنه قد قرر تناول سعرات حرارية كافية يوميّا للحفاظ على صحته، وأن التحاليل والفحوصات أسفرت عن أن علاماته الحيوية وهي ضغط الدم، والنبض، ونسبة الأكسجين، ونسبة السكر في الدم، ودرجة الحرارة، جميعها في حدودها الطبيعية، كما أنَّ رسم القلب في إطاره الطبيعي؛ مما يشير إلى أن إضرابه عن الطعام والشراب أمر مشكوك في صحته.
وانتهى التقرير إلى أن حالته الصحية جيدة، ولا تستدعي نقلَه إلى المركز الطبي، مع التوصية بالمتابعة الطبية الدورية له.