حظيت زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مصر باهتمام كبير داخل البلاد، وإن كان الهجوم الإخواني هو ما عكر صفوها.
وبدأ سعيد، أمس الجمعة، زيارة رسمية إلى مصر تستمر 3 أيام، وهي الأولى له منذ توليه منصبه في أكتوبر 2019.
وشنت الصفحات المقربة من حركة "النهضة" الإخوانية، على شبكات التواصل الاجتماعي، هجومًا حادًّا على قيس سعيد بسبب الزيارة، في سياق هجوم واسع ضده يجري منذ شهور بسبب توتر علاقته بالحركة ورئيسها راشد الغنوشي.
ولم يتوقف الهجوم ضد سعيد عند شبكات التواصل الاجتماعي، حيث ندد الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي بالزيارة، معتبرًا أن قيس سعيد لم يعد يمثله بعد أن زار القاهرة.
وقال المرزوقي، المقرب من الحركة الإخوانية، على صفحته الرسمية: "سعيد لا يمثل الثورة التي سمحت له بالوصول للسلطة، ولا يمثل استقلال تونس، ووحدة دولتها ومصالحها وقيمها".
ويفسر الكاتب والباحث التونسي، أنس الشابي، هذا الهجوم الإخواني، بالموقف العام للجماعة من النظام السياسي في مصر، حيث خسرت الجماعة أكبر قاعد حكم ونشاط في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013.
وقال الشابي: "يكنّ الفرع التونسي لجماعة لإخوان عداوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي حرم بتحركه في 2013 الجماعة الأم في مصر من السيطرة على أكبر بلد عربي، والذي كان في مشروع الجماعة سيشكل قاعدة انطلاق للسيطرة على بقية الدول العربية".
وفي السياق ذاته، قال الصحفي والمحلل السياسي التونسي عبد الستار العايدي، لـ"سكاي نيوز": "أعتقد أن عضوية تونس غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، بوصفها الدولة العربية الوحيدة حاليًا، يمكن أن تدعم كثيرًا العمل الدبلوماسي المصري في حشد التأييد الدولي في قضية سد النهضة ضد إثيوبيا، مع أن تونس قد عبرت في أكثر من مرة عن دعمها لحقوق الشعب المصري التاريخية في مياه النيل".
ورأى العايدي أن "الصراع الذي يخوضه قيس سعدي داخليًّا مع الإخوان لن يكون بعيدًا عن الزيارة التي يؤديها إلى مصر، فمن حيث الرمزية تعتبر زيارته التزامًا واضحًا للسير في طريق معاكس للحركة الإخوانية، باعتبار أن النظام السياسي في مصر من أكثر الأنظمة جذرية في التعامل مع الإخوان".
وكان الرئيس التونسي قد صرح قبل مغادرته نحو القاهرة، أمس الجمعة، أن "تونس بحاجة إلى برلمان وطني محترم ووزارة كاملة مسئولة "، في إشارة لرئيس البرلمان زعيم "النهضة" الإخوانية راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، كما رفض سعيد قبل أسبوع المصادقة على قانون المحكمة الدستورية، بعد أيام من تعديلات أجرتها الأغلبية البرلمانية بقيادة حركة "النهضة".
اقرأ أيضًا: