تسيطر حالة من الترقب على الشارع في تونس في انتظار ما ستؤول إليه مفاوضات اللحظات الأخيرة، قبل انقضاء مهلة تكوين الحكومة خلال أيام، في ظل غموض يحيط بفصول الدستور في حال فشل رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في مهمته.
وكان الفخفاخ أعلن يوم السبت الماضي تعثر المفاوضات، أساسًا مع حزب حركة النهضة الإسلامية، حول تركيبة الحكومة، وذلك بسبب القرار المفاجئ للحزب بسحب مرشحيه للحقائب الوزارية قبل ساعة فقط من طرح الحكومة.
واعترضت النهضة على إبعاد حزب «قلب تونس»، الحزب الثاني في البرلمان، كما اعترضت على تركيبة الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية.
ومع ذلك طرح الفخفاخ تركيبة الحكومة بما في ذلك وزراء حركة النهضة؛ لكنه اعترف في نفس الوقت بتعقُّد الموقف واستئناف المشاورات فيما تبقى من الآجال، مع النظر في باقي الخيارات الدستورية والقانونية الممكنة.
وتنتهي المهلة، المحددة في الفصل 89 من الدستور بشهر واحد، يوم 20 من الشهر الجاري، بعدما كان جرى تكليف الفخفاخ في 20 يناير الماضي.
ولكن ينص الفصل نفسه على أنه في حال مرور أربعة أشهر، كمدة قصوى منذ التكليف الأول، دون تشكيل حكومة، فإن لرئيس الجمهورية أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة.
وكان الحبيب الجملي مرشح الحزب الفائز في الانتخابات حركة النهضة الإسلامية، جرى تكليفه يوم 15 نوفمبر الماضي، وفشلت حكومته في نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المفاوضات، وهي المدة القصوى المحددة له في الفصل 89.
وباحتساب المدة كاملة فإنه مع حلول يوم 20 من الشهر الجاري تكون قد انقضت ثلاثة أشهر ونيف منذ التكليف الأول. ولا يشير الدستور في الفصل 89 على وجه الدقة إلى ما يمكن أن يحدث خلال ما تبقى من الآجال قبل حل البرلمان.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، السؤال يدور حاليًا حول ما إذا كان يحق في هذه الحالة لرئيس الدولة اللجوء إلى خيارات أخرى في تلك المدة قبل حل البرلمان.
لم تستكمل تونس وضع محكمة دستورية منذ بدء انتقالها السياسي ويزيد هذا الأمر من تعقيد الوضع في تقديم تأويل رسمي وملزم لفصول الدستور.
وتقول الأستاذة الجامعية المتخصصة في القانون الدستوري سلوى الحمروني إن صياغة الفصل 89 تتيح ضمنيًا للرئيس اللجوء إلى خيارات أخرى، ولكن في النهاية فإن لرئيس الجمهورية الأولوية في تأويل النص الدستوري بصفته «الرئيس الضامن لحماية الدستور وتطبيقه».
وترى الحمروني أن هذا الأمر يؤخذ به حتى في غياب محكمة دستورية.
وفي كل الأحوال، فإن اتخاذ أي خطوة تظل رهينة ما سيتوصل إليه الفخفاخ خلال ما تبقى من الأيام، إما التوافق مع الأحزاب أو فتح الباب على مصراعيه لمأزق دستوري.
وحذر الرئيس قيس سعيد من «أي مناورات تحت عباءة الدستور»، ردًا على مأزق تشكيل الحكومة.
وقال القيادي في حزب حركة النهضة نور الدين البحيري إن حزبه قد يدفع في البرلمان مع حلفائه إلى المرور لخيار آخر، وهو تقديم لائحة لوم ضد حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يقودها يوسف الشاهد لسحب الثقة منها.
وفي تقدير النهضة، فإنه في هذه الحالة التي يطرحها الفصل 97 يمكن للبرلمان أن يستعيد المبادرة من الرئيس بتقديم مرشح آخر من قبل الحزب الفائز في الانتخابات لتكوين حكومة.
ولكن أستاذ القانون الدستوري سلوى الحمروني ترى أن هذا الخيار لا يتطابق مع روح الدستور باعتبار أن حكومة يوسف الشاهد الحالية تعتبر منتهية بمجرد صدور نتائج الانتخابات وتفويض الشعب لنواب جدد.
وليس واضحًا حتى اليوم أي طريق ستسلك أزمة الحكومة في وقت تشهد فيه الديمقراطية الناشئة صعوبات اقتصادية واسعة.
وقال أمين عام حركة الشعب، المعني بمشاورات تكوين الحكومة، زهير المغزاوي، إن مساء اليوم سيكون آخر آجال للتفاوض.
وكتب المغزاوي في تدوينة «إذا لم يحصل تقدم سيقع تعويض وزراء النهضة والذهاب للبرلمان بحكومة من دون النهضة. إذا لم تحظ هذه الحكومة بالثقة سيحل رئيس الجمهورية البرلمان ونذهب إلى انتخابات مبكرة».
اقرأ أيضًا: