«التعاون الإسلامي»: القدس خط أحمر.. ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريره من الاحتلال

أكد الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في ختام أعماله اليوم، أن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، خط أحمر للأمة الإسلامية ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرهما الكامل من الاحتلال، وعودتهما إلى حضن الشعب الفلسطيني وأمتهما الإسلامية.

ودعا المندوبون الدائمون، الدول الأعضاء إلى تضافر الجهود الجماعية والفردية والالتفاف حول القدس والدفاع عنها وعن مقدساتها والتصدي لجرائم إسرائيل وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني وتوفير مقومات الصمود لها في مواجهة الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية ، مطالبًا باحترام قرارات المنظمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعمل على تنفيذها باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية وسبب وجودها.

وإذ يؤكد الاجتماع مجدداً على جميع القرارات الصادرة عن القمم والمؤتمرات والاجتماعات الاستثنائية الإسلامية ذات الصلة، مذكرًا جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، 242 (1967) و252(1968) و338(1973) و465 و476 و478؛(1980) و1073(1996) وقرارات الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامـة للأمـم المتحدة رقم 2/10 الصادر بتاريخ 24/4/1997 م ورقم د أط 3/10 الصادر بتاريخ 15 /7 /1997م ) بخصوص الأعمال الإسرائيلية غير الشرعية فـي القدس الشرقية المحتلة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 (2016)، مشددًا على جميع القرارات الدولية ذات العلاقة، بما فيها الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004 ومؤتمرات الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن انطباق أحكام الاتفاقية على أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس.

وأعرب البيان الختامي عن رفضه لمحاولات الاحتلال تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، مدينًا التصريحات والمواقف والقرارات الرامية الى تغيير وضع مدينة القدس المحتلة، مشيدًا بصمود أبناء الشعب الفلسطيني ونضالهم المشروع والبطولي في الدفاع عن مقدساتهم، وحريتهم وحقوقهم الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف.

وأكد البيان أن جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل - سلطة الاحتلال غير الشرعي-، لفرض قوانينها وإجراءاتها الإدارية على مدينة القدس غير قانونية وباطلة ولاغية ولا تتسم بأي شرعية، داعيًا كافة الدول والمؤسسات والمنظمات والشركات وتحت طائلة المسؤولية إلى عدم الاعتراف أو التعاطي بأي شكل من الأشكال مع هذه الإجراءات، مشددًا على الطابع المركزي لقضية فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، والتأكيد على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال.

وأدان الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية على أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدًا في مدينة القدس، ويرفض كافة الإجراءات غير القانونية التي تطال المدينة المقدسة الهادفة إلى فرض السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية عليها، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي، مجددًا إدانته استمرار الهجوم والاقتحامات المستمرة لجيش الاحتلال والمستعمرين المتطرفين على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والاعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين المسلمين العزل، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف، في استباحة متكررة لحرمته وشعائر العبادة فيه، التي تعتبر استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين واستمرارا للعدوان على الشعب الفلسطيني وعلى القدس ومقدساتها.

وحمل البيان الختامي إسرائيل مسؤولية عواقب هذه الممارسات المتصاعدة، رافضًا كافة الإجراءات غير القانونية التي تطال المدينة المقدسة، بما في ذلك محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك للحرم القدسي الشريف، مطالبًا بوقفها فورًا ، ما يؤكد أن لا شرعية قانونية أو دينية أو تاريخية لهذه الخطوات الخطيرة التي تمس بحرمة المسجد الأقصى المبارك.

وجدد الاجتماع في بيانه الختامي التأكيـد على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القـدس الشرقية، وحدودها مع دول الجوار ومواجهة أي خطوات من شأنها المساس بذلك، مؤكدًا رفضه وإدانته لأي تسميات مضللة تطلق على المسجد الأقصى للحرم القدسي الشريف، داعيًا الى الامتناع عن إطلاق تسميات دينية على المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، ما تسهم في تزوير تاريخ المسجد والوضع القائم القانوني والتاريخي، ويؤكد أن ذلك من شأنه أن يساهم في تأجيج الصراع وإدامته.

وطالب الاجتماع دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وجميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة، ووقف إسرائيل ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف جميع الإجراءات التي تهدد الامن والسلم، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يشكل خيارًا استراتيجيًا عربيًا واسلاميًا وضرورة إقليمية ودولية؛ كما يدعو الى توفير المساعدات الإنسانية الطارئة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.

ودعا الاجتماع في ختام أعماله الدول الأعضاء كافة ومندوبيها الدائمين لدى المنظمات الدولية إلى ضرورة التحرك ومواجهة هذا التصعيد على كافة المستويات، بما فيها مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول الخطوات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لخلق واقع جديد في القدس الشريف والتقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، والطلب منهم تحمل مسؤولياتهم بهذا الصدد.

ورفض الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الانتقائية في تطبيق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يستمر استثناء الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من غياب العدالة تحت احتلال عسكري دام أكثر من خمسة وخمسين عامًا، مشددًا على أنه لا يمكن أن يترك الشعب الفلسطيني تحت رحمة احتلال عسكري قاسٍ وغير قانوني يجسد كافة مظاهر العنف والبطش والفصل العنصري، مطالبًا بتطبيق كافة الحقوق والحمايات المكفولة وفقًا للقانون الدولي والتي تمنح لكافة الشعوب الأخرى.

وشدد البيان الختامي رفضه المطلق لمحاولات تبرير العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، داعيًا أن يتم إنهاء الاستثناء الذي تتمتع به إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري، إزاء التزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي ، مطالبًا المجتمع الدولي بأن يُخضِعها للمساءلة عن كافة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد الإجتماع دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والحفاظ على مرافقه.

ودعا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الفعالة لتذليل العقبات التي تحول دون إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك من خلال ضمان توفير الحماية من بطش واعتداءات سلطات الاحتلال الاستعماري ومساءلتها عن جرائمها، بما فيها جريمة الفصل العنصري، مطالبًا بمضاعفة الجهود للتوصل إلى حل عادل قائم على أساس القانون والشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الاستعماري لأرض دولة فلسطين.

ودعا الاجتماع الدول الأعضاء ومندوبيها الدائمين لدى المنظمات الدولية إلى العمل في المحافل الدولية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء معاناته من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي أنشئ على أرض دولة فلسطين في تحدٍ لكافة المبادئ القانونية والأخلاقية والإنسانية، مطالبًا بإنهاء الظلم المتواصل الذي حرم أجيالًا من الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم والاستقلال الوطني.

وأكد الاجتماع على مركزية دور لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في التصدي للإجراءات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشريف، مثمنًا الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، داعيًا المجتمع الدولي إلى احترام قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس، بهدف زيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها غير القانوني لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وإلزامها بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) والتي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هو موقع إسلامي مخصص لعبادة المسلمين ولا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي.

وجدد البيان بضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل العام (2000) ، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بمساحته البالغة مئة وأربعة وأربعين دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له تنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وأكد أن الوقت قد حان لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء ما تقوم به سلطات الاحتلال الاستعماري على مدى خمسة وخمسين عامًا من الاحتلال والتصدي لهذه المنظومة غير القانونية من العدوان والاستعمار المتواصل على كافة المستويات، من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات الجادة والخطوات الجدية لضمان المساءلة عن كافة الانتهاكات التي يرتكبها وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته.

وطالب البيان الختامي المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بإلغاء قرارها غير القانوني بضم القدس، مذكرًا بالموقف الإسلامي الداعي إلى تجنيد كافة الإمكانيات لمجابهة هذا القرار، داعيًا إلى احترام جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قراري مجلس الأمن 465 (1980) و478 (1980).

وأكد الاجتماع أن الطريق إلى تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانسحاب جيش الاحتلال ومستعمريه من أرض دولة فلسطين وفي مقدمتها مدينة القدس الشريف، وذلك تنفيذاً للقرارات الدولية ذات الصلة ، مرحبًا بمخرجات الاجتماع الرابع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة الذي عقد في عمان بتاريخ 24 ابريل 2022م، داعيًا إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المنظمة وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة التي للدول الاعضاء ممثلون لديها، من أجل التصدي إلى أي خطوة من شأنها المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.

وطالب الاجتماع أن يتابع أمين عام المنظمة التطورات في هذا الشأن وإيصال موقف المنظمة إلى الجهات الدولية وتقديم تقرير حوله إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.