تدرس الإدارة الأمريكية تشديد العقوبات المفروضة على إيران، على خلفية تعثر المفاوضات النووية المنعقدة في فيينا، على أن تشمل العقوبات الجديدة رجل أعمال عراقي، وشركات يشتبه في تورطها بتهريب النفط الإيراني.
وكشفت جريدة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، اليوم الأحد عن قائمة من الشركات تستهدفها العقوبات الأمريكية، تعمل على نقل النفط الإيراني من سفينة إلى أخرى، في الواقعة بين العراق وإيران، مع استخدام مستندات مزورة لإخفاء منشأ الشحنة.
ويتم بعدها، حسب الجريدة، تمرير النفط على أنه عراقي، ما يسمح للمتورطين تجنب العقوبات الغربية التي تستهدف النفط الإيراني.
النفط المخلوط
كما كشف تقرير الجريدة الأمريكية عم شراء عملاء من آسيا كثيرًا من النفط الإيراني المخلوط، وهي شحنات تشمل النفط الخام والمكرر على حد سواء، بالإضافة إلى كبريات الشركات الغربية مثل «اكسون موبيل» وشركة «شل» وغيرهما.
لكن التقرير أوضح أنه لا توجد مزاعم بأن الشركات الغربية تعمدت انتهاك العقوبات.
وتستهدف العقوبات الأمريكية كذلك رجل أعمال بريطاني عراقي الأصل، هو سالم أحمد سعيد، يُعتقد أنه يقف وراء عملية مزج النفط.
وعمليات التهرب من العقوبات لسعيد بدأت بعد فترة وجيزة من إعلان إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في منتصف العام 2017، أنها تدرس إعادة فرض عقوبات شاملة ضد إيران لإجبار طهران على الدخول في اتفاق نووي وأمني جديد.
كما يُتهم وزير النفط العراقي آنذاك، جبار علي حسين اللعيبي، بالمساعدة في إنشاء شركة كانت وسيلة لمساعدة إيران على تصدير النفط.
موجتان من العقوبات
وليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات جديدة بحق إيران، منذ تعثر المفاوضات النووية.
ففي وقت سابق من العام الجاري، فرضت إدارة جو بايدن موجتين من العقوبات ضد الشركات التي تهرب النفط الإيراني، وهو تصعيد يهدف إلى تذكير إيران بتكاليف الفشل في التفاوض.
مع ذلك، يقول بعض المسؤولين الأمريكيين، إن إدارة بايدن أوقفت حملة إنفاذ عقوبات واسعة النطاق من أجل إحياء الاتفاق النووي.