كشفت وسائل إعلام كويتية، عن عملية إعادة هيكلة حكومية في الكويت؛ حيث من المنتظر خصخصة الشركة الكويتية للطيران، بالإضافة إلى إنشاء شركة بريد الكويت والاهتمام، بعدما حلت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجيًا في مؤشر التنمية الصادر عن اتحاد البريد العالمي.
إعادة الهيكلة الأضخم في تاريخ الكويت
وقالت صحفية «القبس» الكويتية، إن برنامج إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، يعد الأضخم في تاريخ الكويت، وخريطة طريق للإصلاح وترشيق جسد القطاع العام؛ حيث تهدف الخطة الحكومية لتأسيس 9 شركات مساهمة عامة من المرجح أن تكون تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار آو الجهات التي تتبعها بحسب النشاط.
وذكرت أن الحكومة تعمل على التخلي عن دور المشغل إلى المنظم لغالبية مرافق البلاد، مع منح القطاع الخاص دورًا أكبر في عملية التشغيل على أساس تجاري ربحي، وتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة الحكومة.
الموظفون محتفظون بوظائفهم
وأضافت أن هذه الشركات من المتوقع البدء في عملية تأسيسها خلال العام 2022؛ حيث سيتم نقل أصول المرافق الحكومية الشبيهة في نشاطها واختصاصها لنشاط الشركات المعدة لها، تمهيدا لإطلاق عملية تخصيصها مستقبلاً، سواء للقطاع الخاص المحلي أو مستثمر أجنبي أو بالشراكة معاً، مع احتفاظ الدولة في مساهمة عالية فيها للتدخل في حال حصول خلل في الإدارة أو التشغيل، مؤكدة أن الموظفين المواطنين في المرافق الحكومية المتوقع تخصيصها، سيتحفظون بوظائفهم، كما سيتم خلق وظائف جديدة للخريج الجديد.
خصخصة شركة الطيران وإنشاء البريد
وأشارت إلى أن إعادة الهيكلة ستعمل على إحياء إنشاء شركة بريد الكويت، وإنعاش هذا المرفق الحيوي؛ حيث إن الكويت حلت في المرتبة الأخيرة خليجياً، والـ106 عالمياً في مؤشر التنمية الصادر عن اتحاد البريد العالمي لعام 2020، بينما حلت السعودية الأولى بالنسبة لدول مجلس التعاون، مبينة أن قطاع البريد يمكن أن يسهم في إنعاش قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية في البلاد، فهو أحد القطاعات المهمة لدعم الاقتصاد والناتج المحلي، ويعتبر مصدر دخل جيد لبعض الدول، موضحة أن البريد يعتبر وحدة قياس ومؤشراً في ترتيب اقتصادات الدول.
ولفتت إلى أن مجلس الوزراء كلف الإدارة العامة للطيران المدني استكمال عملية خصخصة الخطوط الجوية الكويتية في حدود 3 سنوات، بالإضافة إلى استكمال نواقص دراسة الجدوى لشبكة مترو الكويت، ووضع خطة واضحة المعالم لتنفيذ المشروع، وقد حدد التكليف مدة استكمال النواقص في حدود عام واحد.
مراجعة كلفة إنتاج النفط
وأكدت أن هناك دراسة ومراجعة تطور تكاليف النفط لكل برميل وتعاون مع وزارة المالية لتحسين التكاليف الرأسمالية والتشغيلية، بالإضافة إلى مراجعة مرسوم التحاسب في مشاركة الإيرادات لمواءمة مصالح الحكومة ومصالح مؤسسة البترول، مشيرة إلى دراسة تفاصيل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية وتحلیل تطور الإنفاق في إنتاج النفط، مع تحديد عوامل تحسين التكلفة لكل برميل من خلال مراجعة ميزانية مؤسسة البترول.
اقرأ أيضًا: