مدَّد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، العقوبات الاقتصادية على روسيا لدورها في الصراع بشرق أوكرانيا 6 أشهر أخرى، تماشيًا مع قرار اتخذه قادة التكتل في الأسبوع الماضي.
ووضعت العقوبات لأول مرة في يوليو 2014، بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، ودعمها للانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد، ومُددت التدابير التقييدية بعدها كل 6 أشهر، وستظل سارية حتى 31 يوليو 2020.
وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي القطاعات المالية، والطاقة، والصناعات الدفاعية، إضافة إلى إعاقة وصول البنوك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وتقييد واردات أوروبية معينة، وهناك تدابير منفصلة ضد شركات وأفراد في منطقتي القرم، وسيفاستوبول اللتين ضمتهما روسيا.