حذرت كبيرة مسؤولي الأمم المتحدة المعنيين بليبيا ستيفاني ويليامز، من استمرار تواجد 20 ألف مقاتل ومرتزق أجنبي في ليبيا التي مزَّقتها الحرب، مؤكدة أنهم سيُمثّلون أزمة خطيرة في ظل عدم توقف تدفق الأسلحة إلى الأراضي الليبية.
وخلال اجتماع عبر الإنترنت لمنتدى الحوار السياسي الليبي، قالت ويليامز: إنَّ هذا الأمر يُعد انتهاكًا مروعًا للسيادة الليبية، وانتهاك صارخ لحظر الأسلحة.
يحاول المنتدى المؤلف من 75 عضوًا إقناع الأطراف الليبية بالاتفاق على آلية من شأنها تشكيل إدارة انتقالية لقيادة البلاد خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2021.
يعدّ التجمع جزءًا من جهود الأمم المتحدة لإنهاء الفوضى التي عَصَفت بليبيا الغنية بالنفط بعد الإطاحة بالرئيس معمر القذافي عام 2011 ومقتله.
تعكس تصريحات وليامز سخطها من عدم إحراز تقدم في ملف ترحيل المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، والذي كان جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر.
وحدَّد اتفاق وقف إطلاق النار مهلة ثلاثة أشهر للقوات الأجنبية لمغادرة ليبيا. كما انتقدت ويليامز حكومات أجنبية لم تحددها «لتصرفها بإفلات كامل من العقاب» وتعميق الصراع الليبي بالمرتزقة والأسلحة.
وحذرت ويليامز أيضًا من «انهيار شبكة الكهرباء» الذي يلوح في الأفق في ليبيا، بسبب الفساد وسوء الإدارة، مضيفة أن هناك حاجة فورية لاستثمار مليار دولار في البنية التحتية للكهرباء، بالنظر إلى أن 13 فقط من 27 محطة كهرباء في ليبيا تعمل.
وقالت إنّه من المتوقع أن يحتاج 1.3 مليون من الليبيين الذين يزيد عددهم عن 6.8 ملايين نسمة إلى مساعدات إنسانية في يناير.
وكان من المقرَّر أن يعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش توصيات لمجلس الأمن بحلول نهاية نوفمبر حول مقترحات لوقف إطلاق النار في ليبيا.
إلا أنه أرجأ ذلك إلى نهاية ديسمبر مع استمرار الأطراف الليبية في مناقشة «عناصر هامة» لمراقبة وقف إطلاق النار، وفق رسالة بعث بها جوتيريش إلى المجلس.