أعلنت وزارة الكهرباء المصرية والطاقة المتجددة، أن العام الجديد 2020 سوف يشهد وضع الخرسانة الأولى في بناء المحطة النووية المصرية في منطقة الضبعة، على ساحل البحر المتوسط، بهدف إنتاج الكهرباء.
ووفق «سكاي نيوز»، فإن مصر تسير بخطى دؤوبة نحو إقامة محطة للطاقة النووية السلمية، وسط آمال بأن يساعد المشروع الطموح على النهوض بالمنطقة الغربية من صحراء مصر، والاستفادة من مواردها الهائلة.
ومع اقتراب العام الجديد، أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية والطاقة المتجددة أيمن حمزة، أن سنة 2020 سوف تشهد وضع الخرسانة الأولى في بناء المحطة النووية المصرية في منطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط، بهدف إنتاج الكهرباء.
وفي نوفمبر 2013، أعلن الرئيس المصري الأسبق المستشار عدلي منصور، أن مصر ستعيد تشغيل برنامجها النووي في الضبعة، لكن مسألة المشروع النووي، أقدم بكثير في البلاد؛ لأنها تعود إلى خمسينيات القرن الماضي.
وفي سنة 1953، أطلق الرئيس الأمريكي الراحل دوايت أيزنهاور، مبادرته الشهيرة «الذرة من أجل السلام»، بهدف استغلال الإمكانات الهائلة الكامنة في الذرة؛ من أجل توفير الطاقة والمياه اللازمتين لحل مشكلات التنمية في العالم.
وكانت مصر، وقتئذ، من أوائل دول العالم التي استجابت للمبادرة، سعيًا إلى تحقيق التنمية المستدامة؛ ففي عام 1955، تم تشكيل لجنة الطاقة الذرية برئاسة الرئيس المصري السابق جمال عبدالناصر نفسه لأجل وضع الملامح الأساسية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مصر.
ومنذ ذلك التاريخ، جرت مياه كثيرة في نهر المشروع النووي المصري السلمي، لكن حرب الخامس من يونيو عام 1967 أجهضت كل أحلام مصر في هذا الإطار وإن عادت مجددًا بعد حرب أكتوبر 1973، عبر مراحل صغيرة ومتتالية.
وظلت مصر مهتمة بمصدر الطاقة النووية حتى توقيع مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015، على اتفاق مبدئي بشأن بناء روسيا وتمويلها أول محطة للطاقة النووية في مصر. وفي نوفمبر 2017 تم توقيع العقود الأولية لبناء 4 وحدات من طراز VVER-1200.
وجرى التوقيع بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.