أبلغت النيابة العامة الفيدرالية، وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب، أن موكلهم موضع تحقيق بشأن الطريقة التي تعامل بها مع وثائق سرية، بعد مغادرته البيت الأبيض، وذلك في خطوة تمهد لإمكانية توجيه اتهام إليه. جاء ذلك وفق ما نشر من جانب وسائل إعلام أمريكية.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»، وشبكة «سي إن إن»، إن محامي ترامب، تلقوا هذا الإخطار من مكتب المدعي العام جاك سميث، ما يعني ذلك أن التحقيق يقترب من توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق.
كان ترامب أتهم بأنه أخذ صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، عقب مغادرته البيت الأبيض عام 2021، بالإضافة إلى وثائق دفاعية مصنفة «سرية للغاية»، وعندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف الرئاسي لإعادتها وفقا للقانون، رفض ذلك، في انتهاك للقوانين الفيدرالية.
وبحسب الشبكة الإخبارية، فإن المدعي العام جاك سميث، المكلف الإشراف بشكل مستقل على التحقيق في هذه القضية، كان في عداد مسؤولي الوزارة الذين التقاهم محامو ترامب.
من جانبه قال الرئيس الأمريكي السابق، في تعليق عبر شبكة «تروث سوشيال»، للتواصل الاجتماعي، «لم يخبرني أحد أنني متهم.. ولا ينبغي أن أكون كذلك لأنني لم أرتكب أي خطأ».
كانت وسائل إعلام أمريكية، ذكرت الثلاثاء، أن آخر رئيس لموظفي البيت الأبيض، في عهد ترامب، مارك ميدوز، أدلى بشهادته أمام هيئة محلفين اتحادية كبرى تستمع إلى أدلة في التحقيقات، التي يقودها مكتب جاك سميث المستشار الخاص الذي عينه وزير العدل، ولم يتضح ما إذا كان «ميدوز» أدلى بشهادته فيما يتعلق بمساعي ترامب للتشبث بالسلطة، بعد خسارته الانتخابات السابقة، بما في ذلك الكونجرس أثناء التصديق على نتائج الانتخابات، أو القضية المتعلقة بتعامل ترامب مع الوثائق السرية.
فيما أكدت لشبكة «آيه بي سي نيوز» رفض محامي ميدوز، التعليق على ما إذا كان قد أدلى بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى، مؤكدا التزام موكله بإبلاغ الحقيقة عندما يكون عليه التزام قانوني للقيام بذلك.
يأتي ذلك فيما تشير المعلومات إلى أن مارك ميدوز قد يكون مرتبطا بدليل حيوي في التحقيقات، بعد أن كشف تسجيل صوتي لمقابلة أجراها ترامب، مع شخصين يساعدان كبير موظفيه السابق في كتابة مذكرات عن سنواته في البيت الأبيض.