حذرت وزارة الخارجية الاردنية اليوم الأحد، من استمرار الكيان الصهيوني في خطواته المستهدفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.
وقالت الوزارة في بيان، نقلاً عن المتحدث باسمها هيثم أبو الفول، إن ما يجري يمثل تصعيداً خطيراً وخرقاً مداناً ومرفوضاً للقانون الدولي ومسؤوليات الكيان الصهيوني، بصفته القوة القائمة بالاحتلال، وفق ما ذكرته وكالة «كونا».
وأكد أبو الفول، أن الكيان الصهيوني يتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد، الذي يقوض الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة والحؤول دون تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم.
وأشار إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك الفوري للضغط على الكيان الصهيوني، لوقف هذه الممارسات.
ووفقاً للبيان، أدانت الوزارة قيام شرطة وقوات الاحتلال مجدداً اليوم باقتحام المسجد الأقصى وإخراج المصلين منه بالقوة والسماح باقتحامه من قبل المتطرفين تحت حمايتهم.
وشدد أبو الفول على أن المسجد الأقصى، هو مكان عبادة خالص للمسلمين وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
ورفض التصريحات التي تدعي أن لشرطة الكيان الصهيوني حق فرض زيارات غير المسلمين إلى الحرم، مؤكداً أن تنظيم هذه الزيارات هو حق حصري لإدارة الأوقاف حسب الوضع التاريخي القائم.
وذكر أبو الفول، أن الوزارة مستمرة في اتصالاتها وتحركاتها المكثفة إقليمياً ودولياً، من أجل وقف الخطوات الكيان الصهيوني التصعيدية والتحذير من تبعاتها التي تقوض التهدئة الشاملة وتدفع نحو المزيد من العنف والتوتر.
وكانت سلطات الاحتلال صعدت ممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وواصلت لليوم الثاني على التوالي اقتحام المسجد الأقصى في إطار مساع لتقسيم المسجد الاقصى بين المسلمين والصهاينة.