قال المحلل السياسي وجدان عبدالرحمن، إن الملف النووي الإيراني يعود القرار فيه إلي مجلس الأمن القومي الإيراني، والذي أعلن أنه حتى الآن لم يتخذ أي قرار ومازال النقاش قائم داخل النظام الإيراني ولم يراجع إلي المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
أوضح وجدان خلال لقائه مع قناة الإخبارية السعودية، أنه السبب في ذلك وجود عوائق أمام توقيع الاتفاقية النووية مع القوى العالمية في فيينا حتى الآن.
وأشار وجدان إلى تصريح المستشار الإعلامي للوفد الإيراني المفاوض في فيينا د. محمد مرندي، بأنه لا يمكن التوقيع على الاتفاقية النووية.
ووصف المحلل السياسي الإيراني، الاتفاقية النووية بالمغرية لتقديم الولايات المتحدة الأمريكية ضمانات اقتصادية تضمن في حالة خروج الولايات المتحدة الأمريكية أي كان السبب ستقدم الولايات المتحدة الأمريكية أموال مقابل هذا الآمر بالإضافة إلى السماح لإيران ببيع النفط.
وأشار وجدان، بالرغم من كل ذلك إلى أن النظام الإيراني ليس مستعجلًا لذلك الأمر لأنه هناك مسائلة شاكة ومهمة جدًّا وهي موضوع المواقع النووية الثلاثة بحسب وصفه.