أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنَّ إيران تقوم بانتهاكات جسيمة ومروعة لحقوق الإنسان من قتل للمتظاهرين وحالة القمع وحرمان الأقليات من حقوقها، كما أنَّ عقوبة الإعدام لا تزال تُنفذ بمعدلات مرتفعة.
وخلال تقرير قدَّمه الأربعاء إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين، قال غوتيريش: إنَّ حالة حقوق الإنسان في إيران لا تزال مثار قلق بالغ، بسبب الانتهاكات المتواصلة والجسيمة. مضيفًا أنَّ قمعًا عنيفًا تمَّ فيه استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة والمميتة في مواجهة الاحتجاجات على صعيد البلد في نوفمبر 2019 وفي يناير 2020.
وكشف الأمين العام للمنظمة الدولية عن مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن وقوع أعمال تعذيب واحتجاز تعسفي على نطاق واسع، واستمرار التمييز ضد النساء والفتيات والأقليات، لافتًا إلى أنه قد أُعدم في عام 2019 ما لا يقل عن 280 شخصًاً، 13 كان إعدامهم علنيًا، بينما شهدت الفترة بين 1 يناير و 23 أبريل 2020 تنفيذ ما لا يقل عن 84 إعدامًا.
وأبدى الأمين العام انزعاجًا شديدًا من قمع قوات الأمن الايرانية للاحتجاجات في 15 نوفمبر، بسبب زيادة أسعار البنزين والتي امتدت الى 29 محافظة من أصل 31 محافظة ايرانية.
وقال غويتيريش، إنَّ القوات الايرانية وجهت الذخيرة الحية نحو رؤوس المتظاهرين والمارة، حيث قُتل ما لا يقل عن 304 أشخاص، من بينهم 23 طفلًا (22 صبيًا وفتاة واحدة) و 10 نساء، بين 15 و 19 نوفمبر 2019 وفقًا لإحصائية مفوضية حقوق الإنسان، لكن تقارير منظمات أخرى ومصادر المعارضة تشير إلى مقتل 1500 متظاهر.
وعبّر الأمين العام عن قلقه إزاء مصير ما لا يقل عن 000 7 معتقل منذ الاحتجاجات بما فيهم النساء اللواتي يقبعن في سجن قرتشك بطهران، مُشيرًا إلى أنَّ المحتجين المحتجزين يُحرمون من العلاج الطبي، ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، ويُجبرون على الإدلاء باعترافات كاذبة.
وأدلى ثلاثة معتقلين من طهران وتبريز والأهواز بأقوال تفيد أنَّ «المحققين اعتدوا عليهم جسديًا وحاولوا إجبارهم على الاعتراف بأن كيانات أجنبية تقف وراء الاحتجاجات».
وقال الأمين العام أنه يساوره القلق من استمرار نمط استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة خلال الاحتجاجات التي شهدتها عشرات المدن الإيرانية في يناير 2020 عقب اعتراف بأنَّ صواريخ للحرس الثوري أسقطت طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 مسافرًا.
وانتقد غوتيريش عدم محاسبة من أمروا بارتكاب تلك الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان ومن نفذوها، قائلًا إنّ برنامج الحكومة لتقديم التعويضات لضحايا احتجاجات نوفمبر 2019، ليس تحقيقًا مستقلًا في الأحداث أو آلية لمحاسبة مسؤولي قوات الأمن وغيرهم من المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة المفضية إلى الموت وغيرها من الانتهاكات الخطيرة.
وأشار إلى أنّه في 16 نوفمبر 2019، أمر المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، في ردّ فعل على الاحتجاجات، بأكبر عملية إغلاق لشبكة الإنترنت والهاتف المحمول حيث انخفضت معدلات الاتصال إلى 5٪.
ووفقًا للتقرير، تلقّت مفوضية حقوق الإنسان تقارير عن موت سجناء بعد إهمالهم في الحبس الانفرادي، وعن إعادة سجناء ممن أُصيبوا بعدوى كوفيد-19 أو تظهر عليهم أعراض المرض إلى زنزانات مكتظة بدلًا من وضعهم في الحجر الصحي، وعن نقل سجناء إلى أجنحة يُحتجز فيها أفراد مسجونون بسبب جرائم عنف لتعرضهم للفيروس.
وانتقد الأمين العام استثناء السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي من قرار الإفراج المؤقت عن 120 ألف سجين من أصل 300 ألف، بسبب جائحة كورونا.