أصدر النائب العام بالسودان تاج السر علي الحبر، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في انقلاب عام 1989م.
وتشكلت اللجنة -وفقًا لقرار النائب العام- من رئيس النيابة العامة سيف اليزل محمد سري رئيسًا، ووكيل النيابة أحمد النور الحلاء عضوًا ومقررًا، ولواء الشرطة عابدين الطاهر عضوًا، وماجد عثمان إدريس المحامي عضوًا، ويضاف إلى عضويتها ممثل عن الشرطة، وفقًا لوكالة أنباء السودان (سونا).
وأوضح القرار أن اللجنة تختص بالتحري والتحقيق في وقائع الانقلاب الذي حدث في عام 1989 على الشرعية الدستورية.
وأشار القرار إلى أنه يكون للجنة اختصاص النيابة العامة الوارد في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وقانون النيابة العامة لسنة 2017م.
وكان محامون سودانيون تقدموا في مايو الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالعاصمة الخرطوم، ضد الرئيس المخلوع عمر البشير ومساعديه، بتهمة «تقويض النظام الدستوري بتدبيره الانقلاب العسكري عام 1989».
ووافق النائب العام السوداني السابق الوليد سيد أحمد، على التحقيق في العريضة الجنائية التي قدمها المحامون ضد البشير والإخواني علي الحاج، وغازي صلاح الدين، وعبدالحي يوسف، والطيب مصطفى، وغيرهم من قيادات ورموز النظام السابق.
وقام البشير في 30 يونيو 1989م، بانقلاب عسكري على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ«ثورة الإنقاذ الوطني»، وفي العام نفسه أصبح البشير رئيسًا للسودان.