قال المحلل السياسي الدكتور أحمد الشهري؛ إن ما قامت به إيران ابتداء من العبث بمضيق هرمز، وخط الملاحة الدولية فى الخليج العربي، يعد في القانون الدولي، وقانون البحار، قرصنة بحرية بامتياز، ويخالف القوانين والمعاهدات الدولية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "إذاعة الإخبارية"، يجب على الشرعية الدولية عدم إعطاء إيران أي ورقة تفاوضية أو مكافأة على هذا العمل، مؤكدا على أن ما تفعله الولايات المتحدة الآن تمثل به الشرعية الدولية، وهو ضرورة فتح المضيق للملاحة دون أي شروط.
وأشار المحلل السياسي الدكتور أحمد الشهري إلى أن تهديد الجانب الإيراني يعد من أعمال الإرهاب والقرصنة، ويجب أن يكون هناك تحالف دولي عسكري لقطع أي يد تمتد إلى هذه المياه الدولية، وإلا ستصبح "المضايق" عرضة للابتزاز والقرصنة.