تمضي الميليشيات الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن إلى إجراءات قمعية شبيهة بذات أساليب النظام الإيراني الذي يقدم لها الدعم المتواصل، ودأب الميليشيات على اختطاف من يعارضها تارة وتنفيذ أحكام إعدام جائرة تارة أخرى وسط إدانة يمنية لحالة الصمت الدولي حيال جرائم الميليشيات.
أحكام الإعدام التي تنفذها الميليشيات الحوثية في اليمن تصدر بناء على محاكمات صورية بحق معارضين للميليشيات يتم اختطافهم من المواقع الخاضعة لسيطرتهم، وسبق أن أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرا مفاده أن الحوثيين أصدروا منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء نحو 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحفيين وعسكريين.
وخلال شهر سبتمبر الماضي أصدرت الميليشيات أحكاما بإعدام ثلاثة معلمين من محافظة المحويت شمالي غرب اليمن، وتصدر قرارات الإعدام في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من محاكم تأتمر بأوامر الميليشيات الحوثية، واعتادت الميليشيات الإدعاء ضد اليمنيين الذين يتم القبض عليهم بتهمة باتت مكررة وجاهزة وهي «التخابر مع تحالف دعم الشرعية في اليمن».
وطالت عمليات الاختطاف التي تقوم بها الميليشيات الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتها العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين والفنانين والمشاهير والذين كان آخرهم عارضة الأزياء «انتصار الحمادي» التي تعرضت لانتهاكات في سجون الحوثيين ويباشرون إجراءات محاكمة بحقها.
ودأبت الميليشيات في ممارسة إجراءاتها القمعية على إطلاق توصيفات على تلك الإجراءات تتسق مع ذات التوصيفات المرتبطة بمؤسسات الدولة الوطنية، ما يعني أن الميليشيات الحوثية المارقة تريد تصدير كيانها غير المعترف به دوليا على أنها «كيان دولة».
تضمنت قائمة المختطفين لدى الميليشيات الحوثية، من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي أحمد حجر، مصطفى المومري،احمد علاو، عيسى العذري،حمود المصباحي، حث تم اخفائهم قسريا، منذ شهر، فيما أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ذلك التصرف عادا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية.
وأضاف الإرياني، إننا نندهش من استمرار حالة الصمت الدولي المطبق إزاء جرائم الاختطاف والاخفاء القسري التي تشنها ميليشيا الحوثي بحق الصحفيين والنشطاء في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وما تقوم به من قمع وتنكيل بهم لارهابهم، ومنعهم من أداء دورهم في نقل الحقائق للرأي العام والتنديد بالأوضاع القائمة.