أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لمنح بريطانيا مهلة لمدة ثلاثة أشهر لإتمام عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة «تايمز أوف لندن»، فيما نقلت وكالة بلومبرج، أنه سيتم تمديد الموعد النهائي الذي كان مقررًا في 31 أكتوبر الجاري إلى فبراير 2020، إذا لم يتمكن رئيس الحكومة بوريس جونسون من تمرير اتفاق الخروج هذا الأسبوع.
وقالت الصحيفة إن الإرجاء «سيكون قابلًا للاستبدال؛ حيث سيسمح للمملكة المتحدة بالخروج قبل ذلك، في الأول من نوفمبر أو يوم 15 من الشهر ذاته، أو في مطلع ديسمبر أو يناير حال التصديق على الاتفاق». وأضافت الصحيفة أنه «إذا تم إجراء استفتاء ثانٍ أو إذا واجه جونسون عقبات إضافية، فإن دولًا بقيادة ألمانيا ستدفع من أجل تمديد أطول، ربما حتى يونيو 2020».
يأتي هذا فيما تصر الحكومة البريطانية -بحسب رويترز- على الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، رغم مبادرة البرلمان إلى إجبار جونسون على إرسال خطاب إلى بروكسل يطلب فيه تأجيل الخروج، وراوحت دوامة الخروج بشكل كبير في الأسبوع الماضي بين إمكانية خروج منظم يوم 31 أكتوبر باتفاق توصَّل إليه جونسون يوم الخميس، وتأجيل بعد أن أرغمه البرلمان على طلبه مساء يوم السبت.
وأرسل جونسون خطابًا غير موقع إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيه تأجيل خروج بلاده من التكتل، لكنه أضاف مذكرة أخرى أوضح فيها أنه لا يريد تمديد الخروج على نحو يجعل فكرة الخروج «تتآكل بشدة».
وقال الوزير البريطاني المسؤول عن الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي مايكل جوف -وهو أحد كبار أعضاء الحكومة- إن «الأمر لا يزال يتمثل في أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر»، وقال لقناة سكاي نيوز التلفزيونية: «سنخرج بحلول 31 أكتوبر.. لدينا الوسائل والقدرة على أن نفعل ذلك.. أُرسل هذا الخطاب لأن البرلمان أمر بإرساله، لكن البرلمان لا يمكن أن يغير رأي رئيس الوزراء.. البرلمان لا يمكنه تغيير سياسة الحكومة أو إصرارها».
وفي خطوة استثنائية تشير إلى عمق أزمة الخروج التي تشهدها بريطانيا، بعث جونسون بثلاثة خطابات إجمالًا إلى دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي. ويشمل الخطاب الأول ملحوظة مقتضبة من مبعوث بريطانيا لدى الاتحاد يشرح فيها أن الحكومة تلتزم فحسب بالقانون الذي يلزمها بإرسال خطاب طلب التأجيل. والخطاب الثاني كان نسخة مصورة غير موقعة من نص القانون المعروف باسم قانون بن. وقال جونسون في الخطاب الثالث إنه لا يريد التمديد.
وكتب جونسون في الخطاب الثالث الذي وقعه باسمه يقول: «أوضحت منذ أن توليت منصب رئيس الوزراء، وأوضحت للبرلمان مرة أخرى اليوم وجهة نظري وموقف الحكومة من أن التمديد مرة أخرى سيضر بمصالح بريطانيا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي والعلاقات بيننا»، ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي الذي عانى من أزمة الخروج الشاقة منذ تصويت البريطانيين عليه بموافقة 52% مقابل رفض 48% في استفتاء عام 2016، يشعر بالحيرة إزاء الإشارات المتناقضة الواردة من لندن.
وقال توسك إنه تلقى طلب جونسون، وسيبدأ التشاور مع زعماء الاتحاد الأوروبي بشان الرد عليه. وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون قال لجونسون إن باريس تحتاج إلى توضيح سريع للموقف بعد التصويت الذي أجرى يوم السبت. وأضاف المسؤول: «أشار ماكرون إلى أن التأجيل لن يكون في مصلحة أحد».
لكن من المستبعد أن يرفض أعضاء الاتحاد الأوروبي -وعددهم 27 عضوًا- طلب التأجيل البريطاني بسبب الأثر الذي سيتركه الخروج دون اتفاق على جميع الأطراف. وقال دبلوماسيون يوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي سيتمهل، ولن يندفع لاتخاذ قرار في انتظار أن يرى التطورات في لندن.