طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي بإدانة اعتراف النظام الإيراني بممثل ميليشيا الحوثي الإرهابية سفيرًا لديها وتسليمه المقارَّ الدبلوماسية والممتلكات والمحفوظات التابعة للجمهورية اليمنية.
واعتبرت الحكومة اليمنية، التصرف الإيراني خرقًا لالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن 2216، وفق «العربية».
جاء ذلك في خطاب وجَّهَتْهُ البعثة الدائمة لليمن لدى منظمة الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن، احتجاجًا على اعتراف النظام الإيراني بممثل ميليشيات الحوثي سفيرًا لديها وتسليمه المقارَّ الدبلوماسية والممتلكات والمحفوظات التابعة للجمهورية اليمنية.
وقالت البعثة اليمنية، في خطاب لها، إن الحكومة اليمنية تعتبر أن الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن ما قام به النظام الإيراني يهدف لإحداث سابقة خطيرة في العلاقات الدولية مما يستدعي مواجهته من قبل مجلس الأمن؛ حفاظًا على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية.
وقَطَعَ اليمنُ علاقاته الدبلوماسية مع طهران مطلع أكتوبر ٢٠١٥ وطالب النظام الإيراني، بمراعاة أحكام المادة ٤٥ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام ١٩٦١ وحماية مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية بطهران وأموالها ومحفوظاتها.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، استقبل ممثلًا لميليشيا الحوثي في طهران باعتباره السفير اليمني في إيران.
وقالت وكالة فارس الإيرانية إن روحاني استقبل من وَصَفَتْهُ السفير اليمني الجديد لدى طهران إبراهیم محمد بن محمد الدیلمي، الثلاثاء الماضي، مشيدًا بصمود الحوثيين، وقال إن مواقف قادة الثورة في اليمن تدعو للمفخرة.
واستنكرت وزارة الخارجية اليمنية، قيام النظام الإيراني الذي وصفته بالداعم الأول للإرهاب في العالم، بالاعتراف بممثل ميليشيا الحوثي الانقلابية وتسليمه المقار الدبلوماسية والمباني التابعة للجمهورية اليمنية في طهران.
واعتبرت، في بيان، تلك الخطوة مخالفة صريحة وواضحة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني لا سيما القرار ٢٢١٦. ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا السلوك الباطل غير المسؤول.