يعتزم وزراء خارجية أعضاء الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، فرض عقوبات على كيانات خرقت الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، خلال الاجتماع في بروكسل، اليوم الإثنين، كما سيحاولون أيضًا كسر الجمود بشأن تبني عقوبات منفصلة ضد بيلاروسيا.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي، على قائمة مؤقتة تضم الكيانات والأفراد الذين قدموا السفن والطائرات وغيرها من الخدمات اللوجستية؛ لنقل المعدات القتالية إلى ليبيا، وفقًا لمصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي.
وذكر الدبلوماسيون أن ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان وشخصين ليبيين مدرجون في القائمة.
وفرضت الأمم المتحدة حظرًا على صادرات الأسلحة إلى ليبيا -التي تشهد اضطرابات منذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي- في عام 2011، وقد يؤدي انتهاك الحظر إلى فرض عقوبات.
كما سيناقش وزراء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم، اليوم، إجراءات عقابية ضد أفراد من بيلاروسيا يُزعم تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان وتزوير الانتخابات في البلاد.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي: إن قبرص تمنع فرض عقوبات على بيلاروسيا، مطالبة بإجراءات ضد تركيا؛ بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز البحري في شرق البحر المتوسط التي تعتبرها نيقوسيا وأثينا غير قانونية.
وصرح دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، يوم الجمعة، بأن هذه الخطوة التي اتخذتها نيقوسيا تحمي بشكل فعال نظام لوكاشينكو من عواقب سلوكه غير الديمقراطي والقمعي، وأعرب عن أمله في أن تتخلى قبرص عن اعتراضها، اليوم الإثنين.
وأكد دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على الشركات التركية بشأن ليبيا يمكن أن يساعد في استرضاء قبرص.
ومن المقرر أن تجتمع زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل؛ لإجراء محادثات غير رسمية قبيل اجتماع اليوم. كما وجهت الدعوة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ27 لحضور الاجتماع.
اقرأ أيضًا: