ألقى رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بياناً أمام مجلس النواب في بلاده، اليوم الثلاثاء، حول الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وكذا التدابير المصرية المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري من قطاع غزة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تابعت باهتمام بالغ طلبات الإحاطة الموجهة من جانب عدد من النواب الموقرين، بشأن التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا أنها تعكس فهماً دقيقاً وواضحاً لما تواجهه مصر من تحديات، وما تتعرض له من ضغوط سياسية واقتصادية، حيث شرح ما تتعرض له مصر منذ فترة من ضغوط، وما ستتعرض له في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه لذا كانت رؤية القيادة السياسية منذ سنوات لتقوية الجيش المصري، مؤكداً أنه أصبح واضحاً الآن أهمية هذه الرؤية.
وشدد «مدبولي» في هذا الإطار، على عدد من الحقائق الواضحة تتمثل في أن التضامن والدعم المصري الكامل؛ قيادةً وشعباً، للشعب الفلسطيني في محنته الحالية وللقضية الفلسطينية، ليس وليد اللحظة، وإنما هو استمرار للدور المصري تاريخياً، الذي لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية، فمصر ضحَّت وستضَّحي من أجل الشعب الفلسطيني.
وقال رئيس الوزراء: استمراراً لدعم القضية الفلسطينية، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه المسئولية، وكذا أجهزة الدولة المعنية، بتقديم كل الجهود لدعم القضية الفلسطينية، والدعوة لعقد الاجتماعات واللقاءات لدعم هذه القضية، وعند اندلاع الأزمة الحالية، دعت مصر لعقد قمة القاهرة للسلام ۲۰۲۳ بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أكد فيها على الإدانة وبوضوح كامل لاستهداف وقتل وترويع للمدنيين المسالمين، بالإضافة إلى عدم إغلاق معبر رفح في أي لحظة.
وشدد «مدبولي» على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، فضلا عن الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبداً، لافتا إلى أنه في حالة أي نزوح للفلسطينيين سيكون لمصر رد حاسم وفق القانون الدولي.
وخلال بيانه، أشار رئيس الوزراء إلى تأكيد رئيس الجمهورية في مؤتمر القمة العربية/ الإسلامية المشتركة الاستثنائية بالرياض أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسرى غير مقبولة وينبغي وقفها على الفور، مؤكدا أن الرئيس لا يزال يقود تحركات الدولة المصرية في مختلف المسارات: السياسية، والدبلوماسية والإنسانية؛ لوقف هذه الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطيني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي : هذه التحركات ما هي إلا استمرار لدور مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، والذي يمتد لعقود طويلة تنطلق من ثوابت راسخة على رأسها الحق العادل للشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، مضيفا أنه انطلاقا من ذلك، فمنذ اللحظات الأولى للأحداث الأخيرة، أعلنت الدولة المصرية إدانتها الكاملة للجرائم التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وفي حق الفلسطينيين وسكان قطاع غزة، وانتهاكاته الواضحة للقانون الدولي والإنساني وكافة المواثيق الدولية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في بيانه، أن مصر ترفض تماما استهداف المدنيين الأبرياء ومنازلهم والمؤسسات المدنية من المستشفيات والمدارس ودور العبادة من المساجد والكنائس التي تتمتع بحماية دولية وفقاً للقانون الدولي الإنساني، كما أكدت مصر رفضها لسياسة العقاب الجماعي، التي تفرضها إسرائيل في كل مكان من قطاع غزة.