عددت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الإثنين، 3 أبعاد مهمة بشأن عملية السطو الحوثي المسلح على السفينة الإماراتية قرب سواحل الحديدة.
ووفق بيان للوزارة، تعد عملية القرصنة من قبل المليشيا الحوثية، انتهاكًا حقيقيًا على الأمن والاستقرار الدوليين وعلى أمن وسلامة الملاحة العالمية واستخفافها لجميع مبادئ القانون الدولي الإنساني، ودليل «سان ريمو» بشأن القانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار.
وأضاف البيان: إن هذا الانتهاك يحتم على المجتمع الدولي الوقوف بمسؤولياته تجاه تلك التصرفات الإرهابية غير المسؤولة من قبل الميليشيات الحوثية، وهذا دليل إضافي على خطر الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على سلامة حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
وجددت الوزارة دعم اليمن لجميع التدابير والإجراءات التي ستتخذها قوات تحالف دعم الشرعية للتعامل مع هذا الانتهاك السافر، وبما من شأنه حماية أمن وسلامة الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمية.
وينص دليل «سان ريمو» - المعد بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار - على أن تلتزم الأطراف في أي نزاع مسلح في البحار بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني
ووفق ذلك الدليل، ففي الحالات التي لا ينص عليها هذا الصك أو لا تنص عليها أي اتفاقات دولية, يظل الأشخاص المدنيون والمحاربون تحت حماية وسلطة مبادئ قانون الشعوب الناجمة عن العادات والأعراف المستقرة, ومبادئ الإنسانية ومقتضيات الضمير العام.
اقرأ أيضًا: