وافقت لجان الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ أمس الأربعاء على تشريع يدعم المحتجين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج، في خطوة تمثل تحذيرًا للصين من أي حملة قد تلغي الوضع التجاري الخاص للإقليم مع الولايات المتحدة.
وقدمت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اليوم تشريعًا يتطلب إجراء تقييمات سنوية حول ما إذا كانت هونج كونج تتمتع باستقلالية كافية من بكين لتبرير معاملتها الفريدة بموجب القانون الأمريكي، بحسب وكالة بلومبرج.
ووافقت لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون برعاية السيناتور الجمهوري ماركو روبيو من ولاية فلوريدا، بعد ساعات قليلة من موافقة لجنة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون آخر برعاية النائب الجمهوري كريس سميث من ولاية نيو جيرسي.
وقال السيناتور الديمقراطي بن كاردان عن ولاية مريلاند، وهو من مقدمي مشروع قانون مجلس الشيوخ: من الضروري للغاية أن نتحدث بصراحة فيما يتعلق بما يحدث في هونج كونج.
وبموجب قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج لعام 2019، فسيتوجب على الرئيس رفع تقرير إلى الكونجرس وفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن اختطاف وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان.
من جانبها، أعربت الصين عن اعتراضها على هذه الخطوة في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية جنج شوانج.
وذكرت الوزارة في بيانها، أن الصين سوف تقاوم أي تصرفات أمريكية تضر بالمصالح الوطنية للصين.
وسيجري تصويت رئيسي على مشروعي القانونين في مجلسي الشيوخ والنواب.
ويؤكد هذا التقدم السريع في كلا المشروعين على دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري للمتظاهرين في هونج كونج، في ظل المخاوف بشأن رد فعل الصين على الحركة الاحتجاجية، التي اكتسبت زخمًا منذ أن قدّمت زعيمة الإقليم، كاري لام، تشريعًا يسمح بتسليم المجرمين إلى الصين قبل عدة أشهر، والتي قامت بعد ذلك بإلغائه.