أعرب ممثلو كندا وألمانيا والمملكة المتحدة والنرويج، عن قلقهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وانتشار عمليات إعدام المراهقين في إيران، تحت حكم الملالي، دون تقديمهم لمحاكمات عادلة وشفافة.
وفي اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، قال ممثل الحكومة الكندية: إنَّ الاعتقالات واسعة النطاق والاعتقالات التعسفية والتمييز المستمر ضد النساء والأقليات العرقية والدينية في إيران، هي من بواعث قلقنا، كما أننا نشعر بقلق عميق إزاء انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي، لا سيما ضد المدافعين عن العمال وحقوق المرأة.
وأضاف ممثل الحكومة الكندية: نحن قلقون بشأن إعدام الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وإعدام شابين اثنين بأعمار 17 عامًا في أبريل من هذا العام، دون توفير العدالة الشفافة.
في السياق ذاته، قال ممثل ألمانيا لدى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم: ألمانيا تشعر بقلق عميق إزاء استمرار استخدام عقوبة الإعدام في إيران.. نعتبر عقوبة الإعدام ضد الأطفال، انتهاكًا للحق في الحياة وكرامة الإنسان.. الأحكام الصادرة بحق الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، يُعد إعدامهم مثيرًا للقلق الشديد.. هذا انتهاك واضح لاتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أننا نشعر بقلق عميق إزاء وضع النساء في إيران، خاصة المدافعات عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وندعو مسؤولي النظام الإيراني إلى احترام حرية تكوين الجمعيات والتجمع.
وقال الممثل البريطاني في لجنة الجمعية العامة: يجب على ممثل النظام الإيراني أن يسعى جاهدًا للحصول على مشاركة بناءة مع تقارير انتهاك حقوق الإنسان، بدلًا من تقديم تفسيرات غير ذات صلة كما نحن سمعنا في كلماته.. تمَّ تعيين المقرر الخاص من قبل مجلس حقوق الإنسان ويستحق احترام هذه اللجنة .
من ناحيته، أعرب الممثل النرويجي عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق الأقليات وتزايد عمليات الإعدام في إيران تحت حكم الملالي، وقال: نأسف بشكل خاص لاستخدام عقوبة الإعدام المستمر لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا تحت جرائم مزعومة.