رفض القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، طلبًا جديدًا للإفراج عن رجل الأعمال التونسي الموقوف نبيل القروي، الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وقال المحامي كامل بن مسعود، الذي تقدم لقاضي التحقيق بطلب للإفراج عن القروي: رفض القاضي اتخاذ قرار.. واعتبر أن الأمر ليس من اختصاصه، فيما أكد المحامي أنه ليس أمامه سوى الاستئناف.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس الثلاثاء، خوض المرشحين قيس سعيّد والقروي، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، بعد حصولهما على أكبر عدد من الأصوات.
وقالت الهيئة، إنه في حال فاز نبيل القروي بالجولة الثانية، فسيتم إعلان فوزه «طالما لا يوجد حكم نهائي بحقه، يمنعه من ممارسة حقوقه السياسية، بالسجن أكثر من 10 سنوات.
وجاءت تصريحات الهيئة، بعد أن حصل سعيّد على مليون و125 ألفًا و364 صوتًا، أي ما يُعادل 18.4 بالمئة من الأصوات، فيما حصل القروي على 525 ألفًا و517 صوتًا، بنسبة 15.58 بالمئة من الأصوات.
وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه سيتم تنظيم الجولة الثانية نظرًا لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات المصرح بها.
وكانت حملة القروي، قالت لموقع «سكاي نيوز عربية»، الإثنين، إنها أودعت طلبًا لدى المحكمة لاستصدار قرار بإطلاق سراحه، لمواصلة حملته الرئاسية.