كشفت وثائق حديثة تلقتها «المحكمة البريطانية العليا» عن حلقة جديدة في مسلسل فضائح النظام القطري، وما يقدمه من دعم مادي ولوجيستي للجماعات الإرهابية.
الوثائق الجديدة، تكشف تورط اثنين من كبار رجال الأعمال القطريين في تقديم دعم مالي لـ«هيئة تحرير الشام ـ جبهة النصرة»، التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا.. ووفق موقع «فوود نايفيغيتور-آسيا»، فقد تقدم 8 سوريين، بدعوى إلى «محكمة العدل العليا»، ضد الرئيس والمدير التنفيذي لأكبر شركة لـمنتجات الألبان القطرية «بلدنا»، مؤكدين أنهم تعرضوا لأضرار جسدية ونفسية وخسروا ممتلكاتهم وأجبروا على النزوح بسبب نشاطات «جبهة النصرة» المتطرفة المدعومة من رجلي الأعمال القطريين.
وتضمنت الوثائق التي تم تقديمها إلى المحكمة، اسمي معتز الخياط كمتهم أول، ورامز الخياط كمتهم ثان، فيما جاء بنك الدوحة كمتهم ثالث على لائحة تمويل «جبهة النصرة» الإرهابية. ويتولى معتز ورامز الخياط منصبي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات قطرية، ونائب رئيس المجموعة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مالية تملك وتدير شركة من أكبر شركات الألبان القطرية.
وفي الدعوى، أكد السوريون الثمانية، الذين وافقت المحكمة على إبقاء هوياتهم سرية، أنهم تعرضوا لخسائر وأضرار جسيمة، تتراوح بين إصابات جسدية ونفسية، وتدمير للممتلكات، وتهجير قسري من منازلهم في سوريا، بسبب التمويل من أبناء الخياط لـ«جبهة النصرة»، عبر بنك الدوحة.
وقالت الوثائق: «علم المُدعى عليهم (أو كان من الواجب عليهم معرفة) أن التمويلات المرسلة من قبلهم، أو عبر حساباتهم، كانت موجهة لصالح جبهة النصرة»، مشيرة إلى أن «هذا يعني أنهم خرقوا القوانين الدولية، وارتكبوا أعمالا غير مشروعة بموجب القانون السوري».
وأوضحت الوثائق التي تم تقديمها للمحكمة، أن «عملية التمويل تمت من خلال تحويل مبالغ كبيرة من المال عبر (بنك الدوحة) إلى حسابات في تركيا أو لبنان، ليتم بعدها سحب الأموال ونقلها عبر الحدود إلى داخل سوريا، حيث جرى استخدامها في تمويل الجماعة الإرهابية».
وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة «تايمز» البريطانية، في الخامس من أغسطس الجاري، فضيحة أخرى مرتبطة بالتمويل القطري للإرهاب، موضحة أن بنكا بريطانيا مملوكا لقطر، تورط في تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة بجماعات متشددة في المملكة المتحدة. وقالت الصحيفة، إن عددا من عملاء مصرف «الريان القطري» تم تجميد حساباتهم في بنوك غربية أخرى، في إطار حملات أمنية ضد الإرهاب.
ومن بين زبائن الريان، منظمة تقول إنها خيرية، وهي محظورة في الولايات المتحدة إثر تصنيفها بمثابة كيان إرهابي، من جراء دعمها للخطاب المتشدد. وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن هذا البنك القطري مرتبط بأصوات متشددة تدافع عن زواج الأطفال وختان الإناث، إلى جانب العديد من القضايا المتطرفة الأخرى.