قالت معلومات (تحاول عاجل توثيقها)، إن القوة المكلفة بحراسة منزل مدير المخابرات السوداني السابق، صلاح قوش، رفضت -اليوم الثلاثاء- تنفيذ أمر باستدعائه، يأتي هذا بعدما خاطبت النيابة العامة، المجلس العسكري الانتقالي باستدعاء مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبدالله قوش، في اتهامات لها علاقة بقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وبينما أكدت تحريات تمّت حول ملف قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي سبقت عزل الرئيس عمر البشير، ضرورة مثول قوش أمام النيابة العامة للرد على اتهامات واستفسارات، فقد تحدثت مزاعم في وقت سابق، عن سفر «قوش» إلى خارج السودان، وقالت إنه يقوم بجولة خارجية ستمتدّ لفترة طويلة، رغم إعلان المجلس العسكري الانتقالي أنه يخضع حاليًا لإقامة جبرية في السودان.
وزعمت وسائل إعلام قطرية وتركية، موقع «ميديل إيست آي»، الممول من قطر، أن قوش قام بزيارة سرية لأمريكا التقى خلالها نافذين في البنتاجون ووكالة الاستخبارات، وأن اللقاءات هناك تناولت مجمل الأوضاع التي تجري الآن بالسودان وكيفية التعاطي معها مستقبلًا، بصفته (قوش) أحد أبرز رجالات نظام الرئيس عمر البشير الذين طالب الحراك السوداني بإبعادهم من المشهد، وقدّم استقالته في الأيام الأولى للإطاحة بالبشير.
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان السبت الموافق 14 إبريل 2019، أن رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبدالله محمد صالح (صلاح قوش) استقال من منصبه. وأوضح بيان المجلس أن «الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي صادق على الاستقالة التي تقدم بها الفريق أول مهندس صلاح عبدالله محمد قوش من منصبه كرئيس لجهاز الأمن والمخابرات الوطني"، مساء الجمعة 13 إبريل 2019».
واعتقلت الاستخبارات العسكرية السودانية (بأوامر من النيابة العامة) أكثر من 100 من قادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، على خلفية تحركات للجيش السوداني وأنباء متداولة عن تنحي الرئيس عمر البشير عن كرسي الرئاسة، ومن بين أبرز القيادات الحزبية والسياسية المعتقلة المقربة من البشير النائب الأول السابق علي عثمان محمد طه، ومساعد الرئيس عوض الجاز، ومساعد الرئيس الأسبق نافع على نافع.
ويحظى قوش بعلاقات جيدة (إقليميًّا، وعالميًّا) وقدم استقالته في الأيام الأولى للإطاحة بالرئيس، وترأس جهاز الأمن والمخابرات الوطني بين عامي 2004 و2009، عندما عينه البشير مستشارًا للأمن القومي، ثم أقيل عام 2011 واعتقل بعد ذلك للاشتباه في تورطه بمحاولة انقلاب، ولكن أفرج عنه بعد ذلك بعفو رئاسي عام 2013؛ حيث أعيد تعيينه رئيسًا لجهاز الأمن الوطني في فبراير 2018.
والتحق قوش، الذي كان مهندس إنشاءات مدنية، بجهاز الأمن الداخلي عام 1989 معوّلًا على خبرته كمسؤول أمني للذراع الطلابية لتنظيم الإخوان في جامعة الخرطوم التي تخرج فيها عام 1982، وواجه قوش عواصف عاتية خلال مسيرته الأمنية الطويلة، حيث عُيّن مديرًا لمصنع اليرموك للصناعات الحربية؛ وفي عهده شهد القطاع انطلاقة واضحة وأسهم في تشييد عدة مصانع لإنتاج الأسلحة التقليدية، ليعود إلى جهاز الأمن مجددًا عام 2002.
وظلّ صلاح قوش شبحًا غامضًا لا يعرفه أحد من عموم الناس، ولم تُنشر له صورة واحدة، حتى اختار بنفسه موعدًا صاخبًا للظهور العلنيّ، وسمح بنشر صورته في الصحف، كان ذلك يوم اكتشاف المخبأ السري لمحمد إبراهيم نقد، زعيم الحزب الشيوعي السوداني في العاصمة الخرطوم 7 إبريل 2005 بعد اختفائه عن الأنظار لأحد عشر عامًا.
ولعب صلاح قوش دورًا مهمًّا في التخفيف من العزلة والضغوط الدولية في ملف مكافحة الإرهاب؛ وعلى إثر معركة محتدمة داخل أجنحة الدولة، فقدَ صلاح قوش منصبه مرة أخرى في أغسطس 2009 وعُين مستشارًا أمنيًّا للرئيس دون دور حقيقي مهم، على الرغم من إنجازه الأمني بصدّه مقاتلي حركة العدل والمساواة التشادية، عندما اجتاحت مدينة أم درمان سنة 2008.
وينتمي صلاح قوش إلى قبيلة الشايقية التي تقطن شمال السودان، وينحدر من قرية صغيرة ضمن قرى منطقة نوري تسمى البلل، وأهلها مثل معظم سكان المنطقة، من المزارعين الذين يعتمدون أساسًا على زراعة النخيل وأشجار الفواكه، ونظرًا لضيق الشريط الزراعي الذي يوجد على ضفتي النيل وشظف العيش، فإن غالبية سكان تلك المناطق نزحوا إلى مدن السودان المختلفة، ومنهم أسرة قوش التي نزحت إلى مدينة بورتسودان، وهو الميناء الرئيسي للبلاد على البحر الأحمر.