وثّق رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، نهاية الأزمة السياسية الطاحنة في السودان بإعادة الحكم للمدنيين، وسط ترديد هتاف «العسكر للثكنات». جاء ذلك خلال توقيع "الاتفاق الإطاري" بين الشقّ العسكري في مجلس السيادة الحاكم في البلاد وقوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف ساهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق.
وفور توقيع "الاتفاق الإطاري" صدرت عدة بيانات ترحيب عربية ودولية، حيث رحّبت الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة والإمارات والسعودية بتوقيع «الاتفاق الإطاري»، جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية "إنها خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنيين وتحديد ترتيبات دستورية لتوجيه السودان خلال فترة انتقالية تفضي إلى انتخابات".
وتابع البيان: "نشيد بالجهود المبذولة من الأطراف للحصول على دعم مجموعة واسعة من الجهات السودانية لهذا الاتفاق الإطاري" و"دعوتهم إلى حوار مستمر وشامل"، كذلك أضافت هذه الدول "نحثّ جميع الأطراف السودانية على الانخراط في هذا الحوار بشكل عاجل وبحسن نية"، مشيرةً إلى أن "الجيش قال بوضوح إنه مستعد للانسحاب من السياسة".
كذلك رحّبت الآلية الثلاثية في السودان اليوم، بتوقيع الاتفاق ووصفته بأنه خطوة أولى "حاسمة" نحو تشكيل حكومة مدنية وديمقراطية وخاضعة للمساءلة ذات مصداقية، وأكدت أهمية البدء في العمل خلال المرحلة الثانية وتشجيع إجراء مشاورات واسعة النطاق لمعالجة القضايا العالقة، ودعت في بيان السلطات الانتقالية إلى الالتزام باحترام وحماية حقوق السودانيين لضمان نجاح العملية السياسية الجارية، وكذلك تحثّ مجتمع المانحين الدوليين إلى استئناف دعمه المالي بمجرد تشكيل حكومة فاعلة.
رحّبت مصر بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان، وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان.
وأعربت القاهرة عن دعمها الكامل للاتفاق واستعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية في جهودها للبناء عليه وصولاً إلى اتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويعزز من دور السودان الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة والقارة الإفريقية.
وعبّرت مصر عن خالص تمنياتها بأن يمثّل الاتفاق بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار للشعب السوداني، في ظل الروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين ووحدة مصير شعبي وادي النيل، ودعت بهذه المناسبة أطراف المجتمع الدولي إلى توفير كل عناصر الدعم لدولة السودان الشقيقة، وبما يمكّنها من عبور المرحلة الانتقالية بكل نجاح، وتحقيق مصلحة الشعب السوداني بكافة أطيافه.
ورحّبت البحرين بتوقيع الاتفاق الإطاري، وأكدت وزارة الخارجية دعم البحرين لهذا الاتفاق في ظل ما يجمعها من علاقات أخوية تاريخية وثيقة مع السودان، متمنية أن يشكّل هذا الاتفاق خطوة مهمة على طريق نجاح المرحلة الانتقالية، وتلبية تطلعات الشعب السوداني في بناء مؤسساته الدستورية والديمقراطية وترسيخ وحدته الوطنية، وتحقيق آماله في الأمن والاستقرار والسلام الدائم والتنمية الشاملة والمستدامة.
أقيمت مراسم التوقيع في القصر الرئاسي في الخرطوم بحضور الأطراف من قادة الجيش والمدنيين للتوقيع رسميًّا على الاتفاق، وتضم منصة الاحتفال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي وبقية المكون العسكري في مجلس السيادة، بجانب قادة الأحزاب في تحالف "الحرية والتغيير".
وشاركت أيضًا في التوقيع أحزابٌ سياسية أخرى لكنَّها اتخذت موقفًا داعمًا لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد، كذلك شاركت "الآلية الثلاثية" الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيقاد"، بجانب "الآلية الرباعية" التي تضم السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، إضافةً إلى ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.