أيد كافة أعضاء البرلمان النيوزيلندي، باستثناء عضو واحد، اليوم الأربعاء، تعديل القانون الخاص ببيع وحيازة الأسلحة في البلاد، وذلك بعد مرور أقل من شهر على مذبحة المسجدين في مدينة كرايست تشيرش، الذي أودى بحياة 50 شخصًا وإصابة العشرات.
وينتظر القانون الجديد الحصول على تصديق ملكي من الحاكم العام قبل دخوله حيز التنفيذ.
وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أعلنت أول من أمس الاثنين، أن حكومتها اتفقت على قرارات مبدئية حول إصلاح قوانين الأسلحة.
وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي إنها تعتزم إطلاع وسائل الإعلام والمواطنين في نيوزيلندا على مزيد من التفاصيل بشأن تلك القرارات، التي من المنتظر أن تجعل المجتمع أكثر أمنًا، قبل الاجتماع التالي لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وشهدت متاجر الأسلحة في نيوزيلندا حالة من التهافت على الشراء؛ حيث سارع الكثير من المواطنين إلى شراء الأسلحة وسط توقعات بانتشار تشديد قوانين حيازة السلاح من قبل السلطات.
وأشارت أرديرن، في 21 مارس المنصرم، إلى أنه سيتم حظر الأسلحة نصف الآلية والبنادق الهجومية في نيوزيلندا على الفور.
وقالت: «أعلن أن الحكومة ستتخذ إجراء فوريًّا اليوم لتقييد التخزين المحتمل لهذه الأسلحة، وتشجيع الأشخاص على الاستمرار في تسليم أسلحتهم النارية».
وتابعت بأنه سيتم أيضًا حظر الأجزاء التي تستخدم لتحويل الأسلحة إلى نصف آلية ذات طراز عسكريّ، إلى جانب خزائن الطلقات عالية السعة.
وتعرَّض مسجدان في نيوزيلندا، في 15 مارس الماضي، لهجوم إرهابي أسفر عن مصرع 50 شخصًا، وإصابة نحو 50 آخرين حالة بعضهم خطرة، بعدما تعرضوا لإطلاق نار مباشر، بينما اعتقلت الشرطة منفّذ الجريمة وهو أسترالي يُدعى برينتون هاريسون تارنت.
ومن المرتقب أن ترفع لجنة التحقيق الملكية تقريرها إلى الحكومة بشأن مذبحة المسجدين بحلول العاشر من ديسمبر المقبل، وفق ما ذكرت «رويترز».
ووجَّهت المحكمة إلى منفِّذ الهجوم الإرهابي، 50 اتهامًا بالقتل العمد، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في يونيو المقبل.
وكان قاضٍ في نيوزلندا، قرَّر يوم الجمعة المنصرم، إخضاع مرتكب مذبحة المسجدين الإرهابية إلى فحص نفسي؛ للتأكُّد من قواه العقلية ومدى خضوعه للمحاكمة على جرائمه.