قالت مصادر مصرية إن توابع ضبط الخلية المصرية الإخوانية في الكويت لا تزال تتواصل، إذ سارع أعضاء في الجماعة يقيمون بالكويت بإغلاق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما نجحت القاهرة في ضبط عدد من المتاجرين بالدولار، المشتبه في تسببهم في أزمة العملة الأجنبية التي شهدتها مصر بعد ثورة 30 يونيو.
كشفت مصادر مطلعة عن أن الفترة الأخيرة شهدت اختفاء العديد من المصريين المحسوبين على الجماعة من على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ أغلقوا حساباتهم على تلك المواقع خصوصًا «فيسبوك»، حسبما ذكرت صحيفة الرأي الكويتية، اليوم الأربعاء.
ولفتت المصادر إلى أن ضبط الخلية الإخوانية والتعاون القضائي والأمني الذي تشهده العلاقات الكويتية المصرية في الوقت الراهن والاتفاقات القاضية بتسليم المغردين المسيئين للأمن الوطني من الجانبين، كان رادعًا لكثيرين ملأوا الفضاء الإلكتروني تعبئة وتحريضًا فآثروا الاختفاء من على صفحات التواصل.
وحسب الصحيفة نفسها، أفادت المصادر بأن وزارة الداخلية المصرية أوقفت خلال الشهر الماضي عددًا من المواطنين المصريين عملوا في تجارة العملة خارج القنوات الرسمية بالكويت خلال السنوات القليلة الماضية، مبينة أن 3 على الأقل من الموقوفين لديهم إقامات في الكويت، ويعملون في وظائف مختلفة، ومعروف عنهم نشاطهم البارز في تحويل العملات خارج القنوات الرسمية (السوق السوداء)، وذلك في نطاق محافظة الدقهلية تحديدًا.
ونوهت المصادر بأن توقيف هؤلاء تم أثناء قضاء إجازاتهم السنوية في مصر، كما تضمنت العملية القبض على آخرين يقيمون في مصر، ويعملون في النشاط ذاته وبينهم صلات مختلفة في عمليات التحويل، خصوصًا أن بعضهم كان يقيم في الكويت سابقًا، واستقر داخل مصر منذ سنوات عدة، مبينة أن الموقوفين ما زالوا قيد التحقيق معهم لدى الأجهزة الأمنية المصرية.
ومعلوم أن الكويت ومصر وقعتا مذكرة تفاهم أخيرًا؛ لتكثيف التعاون القضائي الثنائي تسمح بضبط وتبادل المغرّدين المسيئين في كلا البلدين.