تفرق المتظاهرون المناهضون للحكومة في هونج كونج عبر الشوارع في وقت متأخر من اليوم السبت، بعد انتهاء مواجهة محتدمة خارج قسم شرطة مونج كوك.
وملأ المتظاهرون الشوارع والمحطات الرئيسة لوسائل النقل في هونج كونج منذ أوائل يونيو، عندما بدأت مظاهرات حاشدة ضد تشريع يعرض المواطنين المطلوبين للترحيل إلى الصين. وبحلول غد الأحد سيكون المعقل المالي الآسيوي قد شهد احتجاجات للأسبوع الحادي عشر على التوالي.
وتجمع المتظاهرون عند قسم شرطة مونج كوك، مع حلول المساء؛ ولكن عندما ظهرت شرطة الشغب فجأة، بدأوا في التحرك بعيدًا واختفوا وسط حشود المتسوقين والمارة، ثم قامت شرطة مكافحة الشغب المزودة بالهراوات والدروع بالسير عبر مقاطعة مونج كوك، ما دفع المقاهي والمطاعم إلى غلق أبوابها، ولكن الاشتباكات لم تقترب منها.
ومن ناحية أخرى، وجه المارة تعليقات ساخرة ضد الشرطة، وألقوا أكياس الثلج على عرباتها؛ قبل أن يُطلق رجال الأمن الرصاص المطاطي على المواطنين العزل. وفي وقت سابق من اليوم، ألقى المتظاهرون البيض ووجهوا أشعة الليزر صوب مجموعة من رجال الشرطة تجمعوا أمام مدخل قسم الشرطة، وهو تكتيك شائع لمنع كاميرات الشرطة من تصوير المتظاهرين والتعرف على هوياتهم فيما بعد؛ لاعتقالهم. وردد المتظاهرون عبارات بذيئة ورد عليهم الكثير من رجال الشرطة بالمثل.
وجاءت هذه المواجهة عقب مسيرة سلمية أقيمت عصر اليوم في كولون؛ رغم هطول الأمطار، وفيها أعرب الكثير من المتظاهرين عن غضبهم من عنف الشرطة على مدار أسابيع من المظاهرات.
وفي حين، أن أغلب المسيرة كانت سلمية، قام بعض المتظاهرين، بتشوية عدد من الرموز الموالية لبكين خلال سيرهم، إلى جانب إلقاء البيض على مكاتب حزب سياسي موال للصين، وتشويه جدران نقابة عمالية كبيرة لديها صلات قوية بالصين.
من ناحيته، حثَ الاتحاد الأوروبي شرطة هونج كونج والمتظاهرين اليوم السبت على ضبط النفس فيما تشتد المظاهرات. وقالت المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية، فيديريكا موجيريني، في بيان: «كان هناك عدد متزايد من الحوادث العنيفة غير المقبولة مؤخرًا، في ظل وجود مخاطر عنيفة وغير مستقرة».
وأضافت موجيريني: «من الحاسم ممارسة ضبط النفس ورفض العنف واتخاذ خطوات ملحة لتهدئة الوضع». وبدأت الاحتجاجات في التاسع من يونيو ضد مشروع قانون معلق حاليا كان من شأنه السماح بترحيل المطلوبين إلى البر الرئيس للصين. وفي حين أن هونج كونج عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997، فإن لديها نظام قانوني منفصل حتى 2047 بموجب ترتيب «دولة واحدة ونظامان».