أكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، اليوم الأربعاء، أن بلاده تحتفظ بلائحة عقوبات جاهزة يمكن فرضها على تركيا عند الحاجة.
وأوضح منوتشين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحتفظ بقائمة عقوبات خاصة بتركيا لاستخدامها في حالة الضرورة، مشيرًا إلى أن واشنطن راضية حتى الآن عن وقف إطلاق النار في سوريا، الذي أسهم في رفع عقوبات سابقة.
وقال منوتشين، في مقابلة أجريت معه في السعودية، إن قائمة الأهداف الإضافية جرى تعديلها، كي يحملها نائب الرئيس مايك بنس إلى أنقرة، عندما ذهب للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت ستفرض عقوبات مالية، إذا لم تُكلل المباحثات بالنجاح، حسب ما ذكرت «سكاي نيوز».
وأَضاف: ما زلنا نحتفظ بالقائمة.. ليس هناك ما يدعوني للاعتقاد بأننا سنحتاج إلى استخدامها.. أعتقد أننا راضون عن الطريقة التي تسير بها الأمور.
وجاءت تصريحات منوتشين، بعد أن تبنى مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا، تشمل مسؤولين لهم علاقة بالهجوم على شمال شرق سوريا.
وصوَت أعضاء المجلس بأغلبية 403 أصوات مقابل 16 صوتًا لصالح القرار، الذي يطالب الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب الهجوم الذي شنته أنقرة شمالي سوريا. ومن بين المسؤولين الذين تشملهم العقوبات، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
يُشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي أيد أيضًا بأغلبية ساحقة، قرارًا يعترف بأن عمليات القتل الجماعي التي تعرض لها الأرمن قبل 100 عام، إبادة جماعية، في تصويت من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم التوتر مع تركيا.
ووافق المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بأغلبية 405 أصوات مقابل 11 صوتا على القرار الذي يؤكد أن الولايات المتحدة تعتبر مقتل 1.5 مليون أرمني على يد الإمبراطورية العثمانية خلال الفترة من 1915 إلى 1923 إبادة جماعية.