أعلنت كتل نيابية في البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تحديد موعد جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وسط تحذيرات من الكتلة الديمقراطية في البرلمان من خطورة الانزلاق نحو مربع العنف، مُحمِّلةً الغنوشي وكتلتي «الدستوري الحر» و«الكرامة» مسؤولية تعطيل البرلمان.
وقال أمين عام حزب «تونس إلى الأمام»، عبيد البريكي، «بحسب العربية» إن «النهضة بصدد ترهيب التونسيين، وإن منطق الترهيب يعقد الأوضاع بدل حلها، وأنه كلما اختلط الدين بالسياسة كانت النتيجة صراعات دموية»، فيما قال أمين عام الحزب الاشتراكي، محمد الكيلاني، إن «الديمقراطية التونسية وقعت في فخ النهضة وكل أساليب العنف مرفوضة».
وحذّر الناطق باسم «حزب التيار الشعبي»، محسن النابتي، من أن «جماعة الإخوان في تونس في حال تعرض مصالحهم للضرر سيفجرون الدولة من الداخل»، وشهد مقر البرلمان حالة من الفوضى؛ بسبب اعتداء نواب من حركة النهضة على النواب المعتصمين من كتلة الحزب الدستوري الحر.
وبعد اعتلاء رئيسة «الحزب الدستوري»، عبير موسي، مكان رئاسة الجلسة، نقل رئيس البرلمان أشغال الجلسة العامة إلى المقر الفرعي، وهو ما اعتبر تزويرًا ومزيدًا من ترذيل البرلمان وسط مخاوف من تعطل المسار الحكومي وسط أزمة سياسية متصاعدة.