خرج آلاف الفرنسيين في مظاهرات حاشدة بعدة مدن، مساء الجمعة، احتجاجًا على تعيين جيرالد دارمانان وزيرًا للداخلية في حكومة رئيس الوزراء الجديد جان كاستكس؛ رغم خضوعه لتحقيق قضائي بتهمة اغتصاب امرأة عام 2009، وهو الاتهام الذي ينفيه دارمانان بشدة.
وردّد المتظاهرون شعارات منددة بالاغتصاب والعنف ضد المرأة ورفعوا لافتات مكتوب عليها «ثقافة الاغتصاب إلى الأمام» في إشارة للحزب الحاكم "الجمهورية إلى الأمام، وفقًا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الفرنسة.
وفي سياق متصل، ندّد المتظاهرون أيضًا بتعيين إريك دوبون موريتي، أحد منتقدي حركة «مي تو»، وزيرًا للعدل.
وأعربت المتظاهرة أنوك لاغاري البالغة من العمر 22 عامًا، عن غضبها قائلة: "نحن هنا للمطالبة باستقالة جزء من هذه الحكومة".
وأضافت: "عندما علمت بهذه التعيينات بكيت لأنني أنا نفسي كنت ضحية اغتصاب. بالنسبة إليّ وإلى جميع ضحايا الاغتصاب هذه إهانة".
وفي باريس قال نولاغ الطالب البالغ 24 عامًا الذي كان بين نحو ألف متظاهر، إنّ "تعيين دارمانان بصقة في وجه جميع الضحايا. هذا النوع من التجمّع سيوقظ الناس".
وجاءت ترقية دارمانان، الذي انتقل من وزارة الحسابات العامّة إلى وزارة الداخلية، على الرغم من أن امرأة اتّهمته في 2017 بأنه اغتصبها في 2009 بعد أن طلبت مساعدته لشطب سجل إجرامي.
واعترف دارمانان بأنه أقام علاقة جنسية مع هذه المرأة لكنه يؤكد أن هذه العلاقة تمّت برضا الطرفين وليس بالإكراه. وأسقط القضاء التهم عنه في 2018، لكن بداية هذا العام أمر قضاة التمييز في باريس بإعادة فتح التحقيق في القضية.
يذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون كان قد أطاح، بأعلى مسؤول أمني في البلاد، وهو وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، بعد اندلاع احتجاجات على وحشية الشرطة في فرنسا.
وفي وقت سابق، تعهد وزير الداخلية الفرنسي الجديد، جيرالد دارمانين، بدعم قوات الأمن في البلاد، التي تعرضت لانتقادات في ظل ادعاءات بعنصرية ووحشية الشرطة، وقال دارمانين، الذي تسلّم مهام منصبه من الوزير المنتهية ولايته كريستوف كاستانيه، إن قوات الشرطة والدرك واجهت مخاطر جسدية يومية، بل «وهجمات على السلطة.. تنال من الجمهورية».
وأكّد الرئيس إيمانويل ماكرون، في أول اجتماع له مع حكومته المعدلة بقيادة رئيس الوزراء الجديد الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط جان كاستكس، على الحاجة إلى النظام، وقال ماكرون للوزراء، وفقًا للمتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال، إنَّ النظام القضائي والشرطة يعانيان من «هجمات سياسية، تهدف في بعض الأحيان إلى النيل منهما»، ونبَّه ماكرون إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك «نظام جمهوري دائم» بدون ثقة الجمهور بالشرطة وبدون تكافؤ الفرص للجميع.
وجاء تعيين دارمانين، السياسي الذي ينتمي ليمين الوسط، من أكبر الخطوات في تعديل وزاري جرى الإعلان عنه، أمس الإثنين، بعد أيام من تعيين الرئيس الوسطي ماكرون لكاستكس، رئيسًا جديدًا للوزراء.
وكان كاستانيه تعرض لانتقادات من اليسار بسبب تعامل الشرطة القاسي مع الاحتجاجات، بل إنّه أثار أيضًا غضب الشرطة من خلال وعد بحظر اللجوء إلى التطويق بطريقة خانقة للمشتبه بهم وقال إنَّه سوف يتم وقف أي رجل شرطة عن العمل إذا كان هناك «اشتباه مؤكد» بالعنصرية.
وشهدت باريس احتجاجين كبيرين مؤخرًا ضد وحشية الشرطة المزعومة والعنصرية، في تكرار لحركة حياة السود مهمة في الولايات المتحدة، وكانت هناك اتهامات بارتكاب أعمال وحشية في الضواحي الفقيرة والمتعددة الأعراق من جانب عناصر الشرطة الذين فرضوا إغلاقًا للحدّ من انتشار فيروس كورونا مؤخرًا.
اقرأ أيضًا: