صوّت البرلمان الليبي على إيقاف فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المكلف من قبل البرلمان، وإحالته إلى التحقيق وتكليف وزير المالية بتسيير مهام رئاسة الحكومة.
وعزا البرلمان الليبي إيقاف «باشاغا» إلى عدم وفائه بالتزامات الحكومة التي تم تكليفها بها، في إجراء تم اعتباره «حجب ثقة» عن الحكومة، وفق «العربية».
وعين البرلمان الليبي «باشاغا» في المنصب العام الماضي، لكنه لم يتمكن من دخول العاصمة طرابلس ليتولى السلطة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي رفض تعيين باشأغا في المنصب.
وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قد دعا البرلمان إلى الاتفاق على حكومة موحدة لغرض إجراء الانتخابات التي يأمل الليبيون أن يكون انعقادها بداية لاستقرار بلادهم.