أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأربعاء، أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا) يضع أشخاصًا ومجموعات داخل حركة «التفكير الجانبي»، تحت المراقبة.
واجتذبت حركة «التفكير الجانبي»، مجموعة واسعة من الأشخاص من قطاعات تبدو غير مترابطة من الطيف السياسي، ممن يدفعون بأن القيود الحكومية المتعلقة بفيروس كورونا تتعدى على حقوق المواطنين.
وتعرضت الحركة لانتقادات بسبب الترويج لنظريات المؤامرة والتقليل من آثار الجائحة.