قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، إن حكومته اتخذت عددًا من القرارات لإجراء إصلاحات حقيقية وتحسين الخدمات للمواطنين.
وأضاف عبدالمهدي -في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب، على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة- أنه سيتم إجراء تعديلات دستورية، وتعديل قانون الانتخابات، وتصويت البرلمان غدًا الخميس على تعديلات وزارية، متوجهًا بالشكر إلى دول الجوار التي تواصلت مع الحكومة العراقية، وعبرت عن دعمها لبغداد، وتحديدًا المملكة والكويت، وفقًا لفضائية «سكاي نيوز».
وتابع عبدالمهدي: «ماضون قدمًا في تنفيذ برنامجنا، ولا أعطي شعبي وعودًا واهية، ولا أقول إن هذه الخطوات نهاية الطريق بل بدايته، وستحمي قواتنا المسلحة من الجيش حقوق شعبنا وأمن وطننا وسيادة بلادنا. أما الحامي الأكبر فهو الشعب العراقي»، مشددًا على وجود تعليمات صارمة بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين، ودعم مطالبهم المشروعة مع رفض عمليات الحرق والتخريب.
ووعد عبدالمهدي بالإسراع في توفير الرواتب، وشن حملة للكشف عن شبكات الاستيلاء على الأراضي أو الممتلكات العامة، مجددًا تأكيد إحالة كبار المسؤولين إلى القضاء، وتعديل قوانين الانتخابات وغيرها من القوانين لوضع البلاد على المسار الصحيح.