وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتمويل مؤقت لتفادي إغلاق الحكومة الاتحادية، يتضمّن الإبقاء على المستويات الحالية للإنفاق حتى 21 نوفمبر القادم، بينما يبدأ مجلس الشيوخ دراسة المشروع المقدم، لكنه لن يصبح ساريًا قبل موافقة مجلسي الكونجرس، وتوقيع الرئيس دونالد ترامب، لاسيما أنه من المنتظر أن ينقضي تمويل الحكومة عند منتصف ليل 30 سبتمبر الجاري، بالتزامن مع موعد انتهاء السنة المالية في الولايات المتحدة.
وحصل مشروع القانون المذكور مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيين، على 301 صوت مقابل معارضة 123 صوتًا، قبل إحالته لمجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريين، وذكرت لجنة المخصصات التابعة لمجلس النواب، في بيان، أنه من المهم للغاية تجنب إغلاق حكومي آخر من شأنه أن يضرّ الاقتصاد والمواطنين، ويسمح مشروع القانون بتمويل عدد من البرامج الحكومية بعد نهاية السنة المالية الحالية في 30 من سبتمبر الجاري من بينها برامج الرعاية الصحية.
ولا يمكن إقرار خطة الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة، إلا إذا حصلت الحكومة على موافقة مجلسي الكونجرس -النواب والشيوخ- على تلك الخطة، وإذا ما فشلت في الحصول على تلك الموافقة، يحدث ما يسمى الإغلاق، ويُشترط لكي تمر خطة الموازنة، أن يوافق المجلسان على كل بنودها، ولكن إذا دخلا في نزاع واختلفا على بعض البنود، وتعطّل إقرار الخطة، يتم الإعلان عن أن هناك إغلاقًا حكوميًّا سيقع في توقيت محدد.
وشهدت بداية العام الجاري، ونهاية العام الماضي، أزمة طاحنة بسبب الشد والجذب بين ترامب والكونجرس، ما تسبب في أطوال إغلاق تاريخي للحكومة الأمريكية، حيث تسبب الإغلاق في شلّ جزءًا من الإدارات الفيدرالية للحكومة الأمريكية، بعدما بدأ بسبب النزاع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمشرعين الديمقراطيين بشأن الميزانية، مع إصرار الرئيس على تمويل الجدار الفاصل مع المكسيك. وفي غياب الاتفاق على الميزانية يُحجَب تلقائيًّا الكثير من الموازنات المخصصة لمؤسسات حكومية.
وتجاوزت مدة هذا التوقف الجزئي في عمل الحكومة الفيدرالية، الذي بدأ في 22 ديسمبر، الـ21 يومًا التي سجلت في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون في 1996، وقال ترامب، حينها، إنه لن يعلن حالة الطوارئ الوطنية كوسيلة لإنهاء إغلاق جزئي لإدارته وتأمين التمويل اللازم لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، وأنه يريد من الكونجرس التحرك لحل هذا الأمر. وأوضح أن «الحل السهل بالنسبة لي هو إعلان حالة الطوارئ الوطنية.. لكنني لن أفعل ذلك بسرعة كبيرة».
وخلال فترة الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الاتحادية الأمريكية؛ بسبب عدم تمرير موازنة العام المالي، فإنه قد أثر على 9 من 15 وزارة اتحادية، وعشرات الوكالات ومئات الآلاف من العاملين في الحكومة، ومن بين الوزارات التي تعاني من غياب التمويل، وزارات العدل والأمن الداخلي والداخلية والخزانة، أما الوكالات المستقلة المتضررة من الغلق، فتشمل هيئة الأوراق المالية، كما عمل مئات الموظفين الحكوميين دون أجر، في حين أن هناك 350 ألف موظف حصلوا على إجازة دون أجر لحين تمرير الموازنة، لكن خدمات إنفاذ القانون ودوريات الحدود وتوصيل البريد وتشغيل المطارات لن تتوقف، كما تغلق المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة، وسيعمل أكثر من 400 ألف موظف فيدرالي "ضروري" في هذه الوكالات دون أجر، إلى أن يتم حل الخلاف.
والإغلاق الحكومي الأخير ارتبط بنفاد تمويل 25% من مؤسسات الحكومة الفيدرالية الأمر الذى انعكس على اعتمادات وكالة الأمن الوطني ووزارة العدل ومشروعات التطوير المدنية والإسكان، إلى جانب ملفات أخرى، وخلال الأزمة، أصرّ ترامب على أن تشمل الموازنة الحكومية خمسة مليارات دولار على الأقل؛ لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، بينما ينظر الحزب الديمقراطي المعارض إلى الجدار على أنه مضيعة للمال لخدمة أغراض سياسية لترامب.
ويعني الإغلاق وقف جميع الخدمات الحكومية التي يتم تمويلها من جانب الكونجرس، وحين يعجز الطرفان عن حل النزاع؛ يتم وقف العمل بمؤسسات الدولة غير الحيوية وتسريح موظفي الحكومة بصفة مؤقتة، وعلى الجانب الآخر، تواصل المؤسسات الحيوية أعمالها مثل الشرطة والدفاع المدني والوكالات الاستخباراتية والهيئات العسكرية، إلا في حال طالت فترة الإغلاق، فحينها تتوقف كل مؤسسات الدولة عن العمل الرسمي.
ويبقى الإغلاق مفعّلًا إلى أن يتم تسوية النزاع على خطة الموازنة، ويتأثر سير العمل داخل مؤسسات الدولة، كما يتأثر الاقتصاد سلبًا بذلك، وتكون الدولة غير ملزمة بدفع رواتب عن مدة الإغلاق، ويؤكد باحثون ومحللون أمريكيون، أن الغلق يؤثر على الاقتصاد بطرق مختلفة، بدءًا من إرجاء التراخيص الخاصة بالأعمال والتأشيرات، وكذا تقليل الساعات التي يتم خلالها أداء الخدمات في الوكالات والهيئات الحيوية، بينما تكون القناة الرئيسة التي يؤثر من خلالها الغلق على الاقتصاد عبر تعليق أو سداد المدفوعات للموظفين الفيدراليين الذين لم يتلقوا رواتبهم.
وكلما كان الغلق الجزئي للحكومة أطول، كان التأثير شديدًا، فالأسر من الممكن أن تستنزف مدخراتها أو حتى تتجاوز حدود بطاقاتها الائتمانية، مع اشتداد الأزمة يومًا تلو آخر، مشيرًا إلى أنه إذا ما رفض الكونجرس منح أموال للعمال الذين تم تسريحهم، واستمر الغلق لأسابيع بدلًا من أيام، سيكون التأثير الاقتصادي شديدًا.